خاص – شهاب
يُعاني مستحقو مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة ظروفًا اقتصادية قاسية للغاية، في ظل تواصل السلطة الفلسطينية في رام الله لسياسة المماطلة والتسويف في صرف مخصصاتهم.

حالة الفقر والعوز التي تعاني منها الأسر الغزية المستورة ارتفعت مؤخرًا، بعد قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف مساعداته الغذائية عن (200) ألف فقير في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطلع شهر يونيو الحالي.

وتعد العائلات الغزية التي تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية، من أكثر الفئات المهمشة في القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 16 عامًا، والذي يُعاني من ندرة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه وصف المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، صبحي المغربي، سلوك السلطة في رام الله وقرار الأمم المتحدة بوقف المساعدات الغذائية بـ "المؤامرة الثلاثية"، التي تستهدف سكان القطاع لإدخالهم في حالة من الفقر المدقع.

وقال المغربي في حديثه لوكالة "شهاب"، الإثنين 6 مايو 2023، إن تشارك السلطة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة في تأخير صرف المخصصات الاجتماعية وتقليص المساعدات الطارئة المُقدّمة للاجئين من قِبل الأونروا، جميعها تُشير إلى مؤامرة ثلاثية  ضد قطاع غزة.

وأضاف: "هناك كارثة غذائية وعاصفة ستُحلّ على العائلات المنتفعة بغزة، مُحذرًا أن نسبة الفقر ستصل إلى أكثر من 80%، إذا استمرت الدول المانحة في فرض العقوبات على العائلات الفقيرة".

وأشار إلى أن الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعين الشؤون الاجتماعية، ستُنظّم وقفة غاضبة، ظهر غدٍ الثلاثاء، أمام مقر "UNDP" بغزة، سيتخللها كلمةٌ لأطفال العائلات، التي ستتأثر من تقليصات الأونروا وتقليصات مخصصات الشؤون الاجتماعية ووقف القسائم الغذائية، كما ستُنظّم وقفة اعتصام كبيرة في الحادي عشر من يونيو الحالي.

وشدد المغربي على أن السلطة الفلسطينية هي المُتسبب الأول في تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للمنتفعين بقطاع غزة، مبينًا أن "الاتحاد الأوروبي يقدّم 77% من مخصصات الشؤون الاجتماعية، فيما لا تدفع السلطة  سوى 20% من تلك العوائد إلى العائلات المستفيدة".

وذكر المغربي أن 116 ألف أسرة فلسطينية، بينها 80 ألف أسرة من قطاع غزة تستفيد من "شيكات الشؤون"، وتُعاني من  تأخر عملية الصرف منذ ما يقارب عامين ونصف.

وشدد على أن الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020 شهدت عدم صرف 7 شيكات من مخصصات الشؤون، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان ملتزمًا خلالها بدفع مساهمته البالغة نحو 50% من قيمة الدفعة.

وأضاف: "في العام 2021 لم يتم صرف أي شيك من شيكات الشؤون الاجتماعية، بينما تم صرف مخصص واحد عام 2022 بعد انقطاع دام 23 شهرًا".

وواصل المغربي حديثه: يبدو أن السلطة الفلسطينية سيفها مُسلّط على سكان قطاع غزة، وهي تُشارك الدول المانحة والأونروا في تنفيذ سياسة "المحرقة" على القطاع، مُتسائلًا "ما ذنب الأسر الفقيرة في تلك السياسات الملعونة المفروضة منذ سنوات طويلة".

وتابع: " سنفضح السلطة إعلاميًا في اعتصاماتنا وسنفضح كل من يقوم بمحاربة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويحرم الآلاف من مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أرسل في 8 مايو/ أيار الجاري رسائل للمنتفعين تعلمهم بتوقف المساعدة مطلع يونيو/ حزيران المقبل، بادّعاء نقص الموارد، وأنّ مساعدة البرنامج ستقتصر على الأفراد الأكثر احتياجًا وهشاشة.

ثم تبع ذلك إعلان رسمي عن البرنامج بوقف المساعدة عن 200 ألف فرد، وذهب البرنامج لأبعد من ذلك، بالتلويح بتعليق جميع عملياته بالضفة الغربية وقطاع غزة في أغسطس/ آب المقبل إذا لم يتلقَ أيّ تمويل.

الجدير بالذكر، أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشارت إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت (60%) كما بلغت نسبة البطالة قرابة (45.3%)، وأكثر من (63%) يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن (80%) من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويُفترض صرف مخصصات الشؤون للأسر بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يُعمل به خلال السنوات الخمسة الماضية.