أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، الجمعة، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، بحصوله على 164 مقعداً (من إجمالي 462).
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الجزائر، قال بدوي خلال إعلانه عن النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات، إن شريك الحزب الحاكم في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 97 مقعداً وحل في المركز الثالث تحالف "حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير" (إسلامي) بـ33 مقعداً.
وأعلن بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات، بلغت 38.25% مسجلة انخفاضاً عن عام 2012، ووصلت نسبة المشاركة قرابة 43% في آخر اقتراع نيابي العام 2012.
وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية 11315، وعدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938. وتابع سير الانتخابات 299 مراقباً دولياً.
وأكد بدوي أن "الجزائريين أقبلوا على المشاركة في هذه الانتخابات بعزيمة وإرادة وهم مصممون على إسماع صوتهم".
وهذه النسبة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تغييرها أو تثبيتها إذا تلقى طعوناً حولها.
وكانت مصادر من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم أشارت إلى أن التقديرات الأولية تؤكد أن عدد المقاعد المحصّل عليها قارب 160 مقعداً وهو ما يعني تراجعاً كبيراً للحزب الذي حصد 220 مقعداً العام 2012.
وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة، ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم.
ودعت حركة "مجتمع السلم" إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية"، ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الادعاءات ليست جديدة، وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.
وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت مساء الخميس، تلقيها أكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات أغلبها حل على المستوى المحلي، في حين تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها، دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.