أحالت النيابة العامة الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف أمان إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.

وقال ائتلاف أمان خلال بيان له في بيان وصل "شهاب"، "نحن الآن بانتظار انعقاد الجلسة في محكمة الصلح في مجمع المحاكم في رام الله في حين تم تشكيل هيئة دفاع من محاميي مؤسسات المجتمع المدني تضم مركز القدس للمساعدة القانونية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق وشخصيات قانونية وحقوقية".

وعقدت النيابة العامة جلسة تحقيق ثانية، مع المسؤوليْن في الائتلاف من أجل المحاسبة والنزاهة "أمان"، عزمي الشعيبي، وعصام الحج حسين بعد دعوى تقدم بها ديوان الرئاسة الفلسطينية ضدّهما، على خلفية تقرير نُشر مؤخرًا يفيد بـ "تسويات" خارج إطار القانون في "قضية تبييض تمور المستوطنات".

ونظّمت مؤسسات المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بالتزامن مع بدء جلسة التحقيق الثانية لليوم الثاني على التوالي، رفضًا لـ "ملاحقة ائتلاف أمان".

وقالت المؤسسات في بيان يوم أمس إنها تنظر بخطورة بالغة لاستدعاء النيابة العامة صباح الإثنين، عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وعصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، إلى التحقيق إثر شكوى مقدّمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.

وأضافت أن هذا الاستدعاء يشكّل تضييقًا على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفًا لها لمنعها من القيام بواجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكّل مسًّا بحرية التعبير.

وكان مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - "أمان"، عزمي الشعيبي، قال خلال إطلاق التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022، أيار/ مايو الماضي، إنّ تدخلات جرت من "مكتب الرئيس" محمود عباس، وخارج إطار القانون، في قضايا فساد وصلت "هيئة مكافحة الفساد"، بينها تلك المتعلّقة بقضيّة رجل الأعمال عبد المالك الجابر، المتّهم بقضية "تبييض" تمور المستوطنات، وانتهت بابتزازه، وإجباره على التنازل عن أملاك وأراض وتسجيلها باسم أفراد أمن، يعمل أحدهم مرافقًا في مكتب الرئيس.

وأوضح الشعيبي أنهم قدّموا عام 2020 ملفًا إلى هيئة مكافحة الفساد يتعلق بقضية تبييض تمور مستوطنات، التي شارك فيها أشخاص من وزارة الزراعة بعضهم من كبار الموظفين وبدرجة مدير عام، وتورطوا في عملية التحايل مع شركات أخرى من أجل التغطية على هذه الشركات التي تمارس تبييض تمور المستوطنات.

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية. وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات يُنتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

وتابع الشعيبي أن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وقد تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وبيّن أن "هذه المنظومة استغلت القوانين"، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات، وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق.