دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة التابعة للسلطة في رام الله، لوقف التحقيق مع مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين.
وأعرب المركز عن صدمته إزاء إقدام النيابة العامة على استدعاء نشطاء حقوق إنسان تتجلى مهمتهم في متابعة وكشف الفساد، والتي من المفترض بها أن تكون الحامي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وبحسب متابعة المركز، فقد قامت النيابة العامة باستدعاء د. الشعيبي وأ. حسين على يومين متتاليين بتاريخ 5 و6 يونيو 2023 للتحقيق معهما، بعد أن تقدم ديوان الرئاسة بشكوى ضدهما، على خلفيه نشر تقرير مؤسسة أمان السنوي، والذي صدر تحت عنوان " الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر".
وقد تناول التقرير عدة قضايا فساد في السلطة الفلسطينية من ضمنها ما يعرف بقضية “تبييض تمور المستوطنات”، والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين و"إسرائيليين" في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني. وقدمت شكوى بهذا الخصوص لهيئة مكافحة الفساد منذ العام 2020.
وقد أشار التقرير إلى تورط متنفذين بالسلطة الفلسطينية في هذه القضية وفي التأثير على التحقيقات.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع عن كثب تطورات استدعاء الشعيبي وحسين، ويذكّر السلطة بالتزاماتها باحترام حرية التعبير وحرية الجمعيات في ممارسة نشاطها، بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادتين (19، 22)، على التوالي.
كما وأكد المركز أن النيابة العامة مطالبة بأن تتشدد في الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتقييد حرية التعبير، وأن يكون الاستدعاء آخر خيار بعد وجود أدلة كافية على تجاوز ممارسة حرية التعبير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني ودورها المحوري في خلق التوازن اللازم لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن القانون يلزم النيابة العامة بالاستقلالية والمهنية والحيادية في عملها، وأن النائب العام هو ضمير الأمة القانوني والقيم على سيادة القانون ونصرة الضحايا، ولذا لا محل للتسيس أو الانتقائية في عملها.
ودعا النيابة العامة للقيام بدورها المنوط بها بحماية حقوق الإنسان، ووقف التحقيق مع د.الشعيبي وا.حسين وعدم ملاحقتهما، لما في ذلك من مس بهيبة السلطة القضائية ومصداقيتها.
وشدد على أن دور النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفساد عوضاً عن ملاحقة المؤسسات التي تحاول حماية المجتمع الفلسطيني من الفساد.
