خاص - شهاب
استنكر مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، استدعاء النيابة العامة التابعة للسلطة في رام الله، مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، إلى التحقيق؛ على خلفية ما جاء في تقرير "أمان" حول "تبييض تمور المستوطنات".
وقال الأعرج في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، مساء الثلاثاء، إن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تدين وترفض هذا الاستدعاء لأن تقرير "أمان" الذي نشر حول موضوع الفساد يأتي في إطار الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وينسجم مع صلاحيات الحق في حرية الرأي والتعبير.
وذكر أن "الأصل من النيابة العامة متابعة ما جرى في الملف والتقرير الذي نشره أمان في مؤتمره العام، وليس استدعاء موظفي الائتلاف للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة".
وطالب مدير مركز حريات للحقوق المدنية بوقف هذه الاستدعاءات من قبل النائب العام للدكتور الشعيبي ومدير "أمان" عصام حج حسين.
اقرأ/ي أيضا.. مركز حقوقي يدعو نيابة السلطة لوقف التحقيق مع مسؤولي ائتلاف "أمان"
وأحالت النيابة العامة في رام الله، اليوم الثلاثاء، الشعيبي وحج حسين، إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة عليهما، لما جاء في تقرير أمان حول قضية تبييض "تمور المستوطنات" والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين و"إسرائيليين" في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني. وقدمت شكوى بهذا الخصوص لهيئة مكافحة الفساد منذ العام 2020. قد أشار التقرير إلى تورط متنفذين بالسلطة الفلسطينية في هذه القضية وبالتأثير على التحقيقات.
اقرأ/ي أيضًا: حماس تدين حملة الاعتقالات "المسعورة" التي تشنها السلطة بالضفة الغربية
وفي سياق منفصل، أدان الأعرج استمرار سياسة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظات الضفة المحتلة.
وشنت أجهزة أمن السلطة، الليلة الماضية، حملة اعتقالات مسعورة بحق عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة.
اقرأ/ي المزيد.. حكومة اشتية .. تواصل اقتطاع الأرزاق والموظفون يشتكون!
