قال مسؤولون إن مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومة نتنياهو تبحث إعلانا محتملا بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.
وفي عام 2020، اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحكم المغرب للمنطقة مقابل ترقية جزئية للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز" إن اتخاذ الكيان الإسرائيلي موقفا فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتتحول بعثاتها الدبلوماسية وهي مكاتب اتصال معينة حاليا إلى سفارات مع احتمال أن يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرة.
وامتنعت وزارة خارجية الاحتلال عن التعليق. لكن مصدرا في حكومة نتنياهو قال إن مجلس الأمن القومي يناقش الأمر.
وقالت الخارجية المغربية إن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اجتمع الأربعاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لكن الوزارة لم تسهب في تفاصيل.
وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط الثلاثاء إن وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمغربية يناقشان مسألة الصحراء الغربية وإن "القرار النهائي سيكون قرارا يتخذه كلا الوزيرين".
وكسب التأييد لموقفها تجاه الصحراء الغربية هو الهدف النهائي للدبلوماسية المغربية التي اكتسبت جرأة في خطتها للحكم الذاتي بعد اعتراف ترامب وما تلا ذلك من دعم من قوى غربية، مثل إسبانيا التي كانت تحتل المنطقة سابقا.
وقال وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، إنه يجتمع مع نظرائه من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم في المغرب "في غضون أسابيع".
وفي حديث لراديو كان الإسرائيلي، لم يحدد كوهين موعدا أو مكانا لانعقاد ما يعرف باسم "منتدى النقب" الذي انعقد لأول مرة العام الماضي.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ذلك الاجتماع إنه يرجو حدوث اجتماع تسوده الروح نفسها في وقت قريب لكن في صحراء أخرى.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن هناك خطة محتملة لعقد اجتماع في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية. ولم تقدم الرباط بعد تفاصيل عن مكان أو توقيت الاجتماع.
وقد يمثل عقد الاجتماع في مدينة الداخلة الساحلية تحديا لواشنطن التي لم تلتزم بتعهد ترامب بفتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.
وفتحت 28 دولة أخرى قنصليات في الداخلة أو في مدينة العيون، فيما يعتبره المغرب دعما ملموسا لحكمه في الصحراء الغربية. ومن بين هذه الدول الإمارات والبحرين الموقعتان على اتفاقيات إبراهيم. وتؤيد دول خليجية أخرى تماما مطالب المغرب بالسيادة.
