قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال استخدمت سياسة الاعتقال كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، حيث رصد 60 ألف قرار إداري أصدرها الاحتلال منذ العام 1967.
وأوضح المركز في تقريرٍ له السبت أن الاحتلال يُصعّد من اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري كسلاح لمواجهة الهبات والانتفاضات الشعبية وتصاعد عمليات المقاومة، حيث يرتبط تكثيف الإداري بالحالة الثورية في الأراضي المحتلة، ولكن هذه السياسة لم تتوقف منذ الاحتلال.
وأشار إلى أن الخط البياني للاعتقال الإداري أخذ شكلًا متعرجًا، فخلال سنوات الاحتلال الأولى سجّل ارتفاعًا ملحوظًا، وبعد عقد من الزمن بدأ ينخفض تدريجيًا حتى وصل عام 1980 إلى نقطة الصفر تقريبًا، ولكن سرعان ما عاد الاحتلال عام 1985 لفرض الاعتقال الإداري، ولجأ إلى تفعيل العديد من القرارات التي تُسهّل لها استخدامه على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الاحتلال ومع بدء الانتفاضة الأولى في 1987، صعّدت سلطات الاحتلال من تطبيق الاعتقال الإداري، وذلك ضمن سياسة القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة، ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين، وبعد اتفاق أوسلو 1994خفت وتيرة هذا النوع من الاعتقال وتقلصت بشكل واضح حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين الى (سبعة معتقلين إداريين فقط)، بداية العام 2000.
وبيّن أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، عادت هذه السياسة الجائرة تطفو على السطح من جديد، وازداد اصدار الاوامر الإدارية من محاكم الاحتلال الصورية لتصل أحيانًا في الشهر الواحد إلى مئات القرارات ما بين جديد وتجديد، كذلك ارتفعت اعداد الأسرى الإداريين إلى حد كبير.
وأضاف المركز أن أعداد الإداريين تصاعدت في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى ثم عادت إلى الانخفاض، حيث شهدت تراجعًا خلال الأعوام التي تلت العام 2008 حتى وصلت نهاية عام 2013 إلى ما يُقارب 150 أسيرًا فقط.
ثم عادت أعداد الإداريين للارتفاع عام 2014 حيث وصلت لما يقارب 350 أسير، الأمر الذي دفع الأسرى في ذلك العام إلى خوض إضراب جماعي استمر 62 يومًا متتالية، وبعد اندلاع هبة الأقصى في أكتوبر من العام 2015، صعّد الاحتلال مجددًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري مرةً أخرى ووصل معدل الأوامر الإدارية في كل شهر إلى ما يزيد ألف قرار، وتراوحت مدة الاعتقال بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، ووصلت عام 2017 إلى ما يزيد عن 1700 قرار إداري.
