يبحث سياسيون مصريون إقرار تشريعين من قبل البرلمان المصري، من شأنهما فرض سيطرة غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى للتضييق على "التشدد" وعلى المنتقدين للسلطات.
وبحسب تقرير نشرته صحفية "إندبندنت" البريطانية، فإن مشروعي قانونين منفصلين قُدما للبرلمان الشهر الماضي، ويخضع أحدهما حالياً للنقاش في لجان برلمانية مختصة، يتضمنان إجراءات مثل ربط حسابات المستخدمين بأرقام بطاقات الهوية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات وأخذ رسوم تسجيل من المستخدمين، وإنشاء منصة "فيسبوك" خاصة بمصر.
وتعرض هذا المسعى الحكومي لانتقادات واسعة من قبل الجمهور والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن الحكومة ليست لديها سيطرة على شركات التواصل العالمية، وإلى أن استخدام الرقابة الواسعة على تلك الوسائل ينتهك خصوصية المواطنين، وأن "المتشددين" لديهم من الوسائل الأخرى ما يمكنهم من التواصل حتى في ظل فرض القيود الجديدة.
ونقلت إندبندنت عن السياسي رياض عبد الستار الذي تبنى أحد المشروعين قوله إن الشعوب لديها ثقافات مختلفة، وإن حرياتهم تختلف باختلاف قدراتهم على تحمل المسؤوليات، "وإن دولة مثل مصر حيث ترتفع فيها نسب الأمية لا يمكن مساواتها بالولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف عبد الستار أنه وفي الوقت الذي تتعقب مصر -مثلها مثل أي دولة أخرى- عناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي" للمشتبهين "بالإرهاب" فإن هذه القوانين ضرورية لحماية الأمن، كما أنها ستحمي النساء من الانتهاكات عند انتشار صورهن وفيديوهاتهن على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على التشريعين فإن مستخدم الإنترنت الذي لا يحصل على "رخصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" على المواقع التي يختارها خلال ستة شهور سيُغرم حوالي 213 دولاراً، وبتكرار المخالفة ربما يتعرض للسجن ستة شهور.
وجدير بالذكر أنه منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي، تعيش منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر أسوأ مراحلها، بالإضافة إلى انتشار الاعتقال التعسفي، وإغلاق المقار، وملاحقة العاملين، ومصادرة الأموال.