نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، تفاصيل حول حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح الذي ارتقى برصاص أحد الخارجين عن القانون، أثناء تأدية واجبه في إنفاذ القانون بمخيم النصيرات وسط القطاع، أمس السبت.
وقالت الوزارة في بيانها، "في صبيحة يوم أمس السبت الموافق 10 يونيو 2023م، الساعة (9:27)، توجهت دورية من قسم التنفيذ بمركز شرطة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مهمة اعتيادية لتنفيذ عدة أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض عن المحاكم على خلفية عدد من القضايا، من بينهم المدعو (عصام سليمان النباهين) 33 عاماً، والصادرة بحقه (11) مذكرة قبض في قضايا سرقة".
وأضافت، "عند وصول دورية الشرطة إلى منزل المطلوب "النباهين" لتوقيفه، قام بالهرب من الجهة الخلفية للمنزل وتبعه اثنان من أفراد الدورية، أحدهما الشهيد ملازم (خالد محمد مصلح)؛ من أجل إلقاء القبض عليه، لكنهما فوجئا بإطلاقه النار بشكل مباشر تجاههما ولاذ بالفرار، وقد أصابت الطلقات الشهيد "مصلح" في البطن، ما أدى لاستشهاده".
وتابعت، "على الفور، قامت الشرطة بالاستنفار وإغلاق موقع الحادث وبدء عملية البحث والتعقب لإلقاء القبض على المطلوب الهارب، وفي غضون أقل من ساعتين من وقوع الحادث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة وهي مسدس عيار (0.45)، وقد تمت إحالته للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية".
وترحمت على روح شهيد الواجب مصلح من مرتبات جهاز الشرطة الفلسطينية، وتقدمت من عائلته وذويه الكرام بخالص العزاء والمواساة، مؤكدةُ أنها ستكون عند واجبها ومسؤولياتها تجاه أسرة الشهيد باعتباره شهيداً للواجب الوطني.
وذكرت، أن هذه الجريمة المنبوذة والمرفوضة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لن تؤثر على قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجبها في إنفاذ القانون والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.
وشددت على أن كل من يقوم بالاعتداء على رجال الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب، وإن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.
وأشارت إلى أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني "النباهين"، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
ولفتت إلى أن قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجبها في إنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام، يمثل صمام أمان لشعبنا ومجتمعنا، مشددة على أن الحفاظ على الأمن واجب مقدس لن تسمح لأحد أن يعيقها عن القيام به.
وأشادت بـ " بضباطها ومنتسبيها في جهاز الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، الذين يبذلون كل الجهود ويتحملون الأعباء الجسيمة في سبيل الحفاظ على أمن شعبهم، ويواجهون في سبيل ذلك الأخطار ويدفعون ضريبة الحفاظ على الأمن من دمائهم وأرواحهم".