خاص - شهاب
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد والناشط ضد جرائم القتل لؤي خطيب، أن الأوضاع في الداخل المحتل مأساوية وتتجه نحو الكارثة، في ظل تصاعد جرائم القتل اليومية، بتواطؤ من قبل شرطة الاحتلال.
وحمّل خطيب، في تصريح خاص لوكالة (شهاب) للأنباء اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الجرائم في الداخل، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال تغض النظر عنها ولا تعطي لها بالاً.
وذكر أن شرطة الاحتلال لا تلاحق المجرمين بل تلاحق من يتصدى لهدم البيوت والقائمين على الفعاليات والأنشطة الوطنية، لافتًا إلى أنه يوجد حالة انفلات للمجرمين متعمدة من قبل الاحتلال لتفكيك المجتمع الفلسطيني وإنهائه.
ونوه إلى أن حالات القتل تصاعدت بالداخل بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، متوقعًا أن تصل حالات القتل مع نهاية العام إلى رقم قياسي، في ظل عدم وجود رادع حقيقي لوقف هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الجريمة لو حدثت في مجمع "يهودي" لقامت الشرطة "الإسرائيلية" وشكلت الطوارئ ولكن عند الفلسطينيين تتجاهل وكأن الجريمة لم تحدث.
ولفت إلى أن التحركات لمنع هذه الجرائم خجولة ولا تجدي نفعًا وغير قادرة على الحد من ظاهرة القتل، مضيفًا، " نحن بحاجة لتحرك جاد على مستوى الجرائم".
وختم قائلاً:" متشائم من الأمور المستقبلية، ومن يظن أن الاحتلال سيحل الأمور واهم".
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدًا في جرائم القتل، وذلك نتيجة لتقاعس شرطة الاحتلال عن أداء دورها في احتواء الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم المجرمين للعدالة.
يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بلغت منذ بداية العام الجاري 103 قتلى، فيما بلغت نهاية عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، بينما في عام 2021، ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل.