اعتمد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" منذ سنوات طويلة على سياسة مكافئة العملاء الفاعلين معه بمبالغ مالية، وذلك من أجل تحفيزهم على الاستمرار ولتقديم أكبر قدر من المعلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها العسكرية.
والمكافآت المالية التي يقدمها "الشاباك" لعملائه عبارة عن مبلغ مالي بسيط قد لا يتجاوز 200 دولار، يتقاضاه العميل كل عام أو يزيد، إلا أنه تبين من خلال اعترافات بعض العملاء أن ضباط المخابرات الصهيونية كانوا يسرقون تلك المكافآت المخصصة للعملاء.
وحول ذلك الموضوع فقد أفادت التحقيقات مع العميل "ف ، ي" الذي تم ضبطه بعد العدوان على غزة عام 2014 أن ضابط المخابرات الاسرائيلي المسئول عنه كان يسرق المكافأة المالية المخصصة له.
وأوضح العميل "ف ، ي" أنه أثناء مقابلته لضابط المخابرات الاسرائيلي داخل احدى الاستراحات البحرية في الداخل المحتل، تواجد في نفس المكان مسئول الضابط الاسرائيلي الذي تحدث إليه سائلاً إياه عن وضعه المادي أو إن كان يحتاج بعض المال، ثم سأله إن كان قد استلم المبالغ المالية التي أرسلت في السابق.
وبدوره نفى العميل أن يكون قد استلم أي مبالغ مالية من الضابط المسئول عنه مباشرة، وهو ما أزعج مسئول ذلك الضابط الذي بدأ بالصراخ عليه باللغة العبرية، دون أن يفهم العميل ما يقول، لكنه أدرك أن ذلك الضابط كان يسرق ما خُصص له من مكافآت مالية.
ومن جهة أخرى، أفاد عميل آخر ارتبط مع المخابرات الصهيونية عام 1995 بعيد مجيء السلطة الفلسطينية، أن ضابط المخابرات الاسرائيلية كان يطلب منه التوقيع على وصل استلام عند تسليمه المكافأة المالية، وهو ما يؤكد انعدام ثقة مسئولي الضباط بمن دونهم من الضباط، بالإضافة إلى تثبيت ذلك على العميل كوثيقة ضده.
