رحب المكتب الإعلامي الحكومي بموقف منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر حول عدوان الاحتلال خلال شهر مايو الماضي التي وصفت فيه هجمات الاحتلال بأنها جرائم حرب.
وأكد المكتب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بأن هذا التقرير وما وثقته المنظمة الدولية دليلاً قانونياً جديداً على إجرام المحتل الإسرائيلي المتواصل، واعتداءاته المتلاحقة ضد شعبنا.
وأوضح بأن التقرير يشير بشكلٍ واضح إلى أن الاحتلال هو سبب المعاناة المباشرة في الأراضي الفلسطينية؛ مما يستدعي خطوات متقدمة ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وتوصيفها بالمصطلح القانوني المناسب، وإنما بالتحرك على مختلف الصعد وفي مقدمتها القانونية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد أبناء شعبنا.
ونوه المكتب بأن هذا التقرير يتطلب اهتماماً خاصاً من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ويصلح للاستناد عليه في فتح تحقيق جدّي بالجرائم المرتكبة وإضافتها إلى سلسلة الجرائم السابقة، مطالباً بضرورة تسريع آليات المحاسبة التي تسير بوتيرة بطيئة للغاية، لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المرتكبة.
وشدد، على خطورة ما أشار إليه التقرير من تنفيذ الاحتلال لجريمة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال العدوان.
وقال: "إن هذه الجريمة هي انعكاس لسياسة وجريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على ١٦ عاما، ما يستوجب تحركا عاجلا من جميع الجهات الدولية لإنهاء الحصار، والسماح بممارسة سكان غزة لحقوقهم الإنسانية الأساسية الممنوعين منها بفعل الحصار".