شهاب - خاص
كشف الحقوقي مصطفى شتات عن سابقة خطيرة مارسها جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة بحق أحد المواطنين في سلفيت، وذلك ضمن حملة الأجهزة الأمنية المسعورة والمتواصلة ضد الحريات وحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وقال شتات لـ وكالة "شهاب" للأنباء، إن جهاز الاستخبارات المخوّل قانونًا بتلقي شكاوى المواطنين ضد تجاوزات أفراد الأجهزة الأمنية، قام بإيهام مواطن للقدوم إلى مقر الجهاز، وذلك بحجة متابعة شكوى تقدّم بها هذا المواطن ضد أحد العسكريين.
وأضاف أن جهاز الاستخبارات اعتقل هذا المواطن وحوله لجهاز المخابرات في سلفيت، وذلك عقابًا له على تقديم شكوى ضد العسكري، واستمر احتجاز المواطن لأربعة أيام لإجباره على التنازل عن شكواه.
واعتبر شتات أن ما قام به هذا الجهاز سابقة خطيرة، وتعدٍّ واضح على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو حق دستوري أصيل، لا يملك أي جهاز أمني أو غيره، سلبه من المواطن الفلسطيني.
وأكد أن سبب ملاحقة الشاب كان على خلفية فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة بيرزيت، ومشاركته في الاحتفالات ورفعه الراية الخضراء فوق مركبته، وأثناء تجواله تعرض لمضايقة واعتراض من قبل مركبة أخرى يستقلها شخصان.
وبيّن أن هذا الاعتراض كان من الممكن أن يتسبب بكارثة لأن المواطن كان يصطحب زوجته وأولاده معه في المركبة، ونزل راكب الجيب وهاجمه أمام عائلته وكسر الراية والقاها أرضًا، بعد شتمه للدين والتهديد بالقتل.
ولفت شتات إلى أن هذه المحاولة للضغط على المواطن لسحب الشكوى المقدمة ضد العسكري، ورغم كل ما جرى معه هو مستمر في تقديم شكواه حتى نيل حقه حسب القانون.
يذكر أن مواقع حقوقية ومتابعة للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وثقت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الاعتقالات والتجاوزات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، والتي وصلت لأكثر من 50 حالة اعتقال منذ بداية الشهر فقط.
وازدادت وتيرة الهجمة الشرسة من قبل أجهزة أمن السلطة، بعد الانتصار الذي حققته الكتلة الإسلامية في جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية.