سجلت ظاهرة سرقة البنوك والصرافات الآلية ومحلات الصرافة والذهب توسعا واضحا في الضفة الغربية خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل تقاعس أجهزة أمن السلطة التي سجلت ارتفاعًا حادًا في حجم ملاحقة المقاومين والمعارضين السياسيين.
فقد شهد العام الجاري حالتي سرقة للبنوك في مدينة الخليل، وسرقة بنك في بلدة عقربا جنوب نابلس، وفرار اللصوص دون أن تنجح أجهزة السلطة بالقبض عليهم.
وقال المحامي طارق الحاج، إن ما يجري في قضية سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية والقضائية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع مختلف الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل.
وأشار إلى أن عناصر من الشرطة يشعرون بالإحباط من المنظومة القضائية، بعد تفاجأهم بالإفراج عن اللصوص الذين يتم القبض عليهم بكفالة من المحكمة.
وتابع، كما أن التنافس بين الأجهزة الأمنية في محاولة تسجيل إنجازات وعدم المهنية الكافية في عملية ضبط المجرمين يجعل لمحامي هؤلاء المجرمين مخارج وثغرات قانونية تفسد العقوبة.
وأكد الحاج على ضرورة أن تكون معالجة ملف الجريمة في إطار خطط أكثر نجاعة خاصة وأن جرائم سرقة البنوك ترتفع بالتوازي مع ارتفاع جرائم أخرى أكثر بشاعة في المجتمع الفلسطيني.
بدوره، قال الناشط السياسي عامر حمدان إن موضوع السطو المسلح على البنوك الفلسطينية في الضفة يقتربُ من أن يصبح ظاهرة.
وتساءل عامر عبر حسابه (فيس بوك) عند سبب تكرر السرقات؟، مضيفًا: "في يوم واحد سجلت المباحث ثمان سرقات في مدينة نابلس".
وأشار عامر إلى أن انتشار السلاح بين الأيادي وارتفاع معدل البطالة والفقر إضافة إلى ضعف الرادع هم أسباب رئيسية لتكرار عمليات سرقة البنوك.