أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د.موسى أبو مرزوق، أن مرور تسعة عشر عامًا على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف جدار الفصل العنصري "الإسرائيلي" بأنه غير قانوني، وطالب الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر التوقف عن بنائه، وهدمه فورًا، يُعتبر مناسبة مهمة لتعزيز هذا الرأي، والعمل على إعادة تفعيله، من خلال تذكير العالم بما أحدثه هذا الجدار من جرائم إنسانية ومخالفات سياسية وانتهاكات اقتصادية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تضرروا أيما أضرار بسببه.
وذكر أبو مرزوق، في تصريحٍ صحفي، تلقت "شهاب" نُسخةً عنه، أن المجتمع الدولي مطالب بعد مرور كل هذه السنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن يخرجه إلى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال الصهيوني بهدم الجدار، ووقف تبعات إقامته، وتعويض أبناء شعبنا الفلسطيني عما واجهوه من أضرار وأذى بسببه، وممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وبيّن أن إقامة الاحتلال للجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود، ولم يحميه من ضربات المقاومة البطلة، التي اخترقت حصونه، ودكّت أركان أمنه، وكبّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود، مما جعل من الجدار وسيلة محددة فقط للتنغيص على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، واستنزافه، وسرقة أراضيه، ومصادرة موارده، والسيطرة على حقوله، ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة.