أصدر وزير ما يُسمى بـ "الأمن القومي الإسرائيلي"، المتطرف إيتمار بن غفير، بالتوافق مع شرطة الاحتلال، تعليمات جديدة تهدف إلى "تسهيلات في الضغط على الزناد"، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مُطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن التعليمات الجديدة صُودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي لشرطة الاحتلال، بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مُطلقو النار على مُنفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم، وأحيانًا لفترة زمنية طويلة، وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".
وزعمت أن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، مُضيفةً "في المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد، حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا".
وذكرت أن التعليمات الجديدة، تنص على منع مصادرة الأسلحة من مُطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".
ولفتت القناة العبرية إلى أن بن غفير وشرطة الاحتلال، اتفقا على إلغاء التعليمات السابقة، التي كانت تُتيح مُصادرة أسلحة مُطلقي النار والتحقيق معهم وفقًا لتقديرات ومُراجعات ضُباط الشرطة.