مطاردةٌ يومية لطلبة الجامعات والنشطاء والمقاومين، واقتحامات ليلية وفي وضح النهار لبيوت النشطاء في انتهاك واضح لحرمات البيوت الفلسطينية، شبحٌ وتعذيب وتحقيق قاسٍ في سجونِ السلطة، كل تلك المشاهد لم تقنع الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات بوجود اعتقال سياسي.
تصريحات "دويك" أثارت عاصفة من الغضب والسخط الحقوقي والشعبي، معتبرين أن تصريحاته ضربًا من الجنون واستخفاف بعقول الشعب الفلسطيني الذي يرى بأم عينه مشاهد الاعتقال السياسي التي لا تتوقف.
واستنكر الدكتور مروان الأقرع، نفي الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات، وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة، معتبرًا تصريحاته غير عقلانية ومخجلة.
وقال موجهًا حديثه لـ"دويكات": "بإمكانك الذهاب إلى المحاكم والسجون ومقابلة المعتقلين السياسيين وتعلم الحقيقة جيدًا".
وأكد "الأقرع" أن الموضوع أكبر من الاعتقالات السياسية، مبينًا أن أجهزة السلطة تلفق التهم للمعتقلين السياسيين من أجل تمديد اعتقالهم.
واعتبر أن الاعتقال السياسي تجاوز لكل القيم والأعراق ويجب إدانته على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن أجهزة السلطة تعتقل لكل معارض للمشروع الصهيوني.
من جانبه، قال المحامي مصطفى شتات إنّ ما صرّح به الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات بأنّه لا يوجد اعتقالات سياسية في الضفة الغربية مستغرب ومستهجن بذات الوقت.
وأوضح شتات أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفيّة العمل السياسي والنقابي تجري بشكل يومي، مؤكدًا أن "هذه حقائق ثابتة لا تجرحها تصريحات الناطق".
وبين أن أبرز هذه الحالات هي طلاب جامعة بيرزيت المختطفون منذ شهر تقريباً بسبب مشاركتهم في الانتخابات الجامعية وفوزهم فيها.
وأشار إلى أنه يتمّ التحقيق معهم بخلاف القانون، في أمور من قبيل المسؤولية عن إدارة الحملة الانتخابية والمناظرة، وكل ما يتعلّق بنشاط الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة.
وأضاف أنه من المؤسف أن يدافع الناطق عن سلوك الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، بدل أن يُدين هذه التصرفات الخارجة عن القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة.
وكان دويكات قد ادعى في تصريحات له "أنه لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية". وفق تعبيره.
وقال دويكات: "إنه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وأن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
لكن ما أكدته المؤسسات الحقوقية، أن أجهزة السلطة، تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين.
ووثقت مجموعة (محامون من أجل العدالة) ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.