بغض النظر عن المطالب المشروعة للمواطنين، ونحن جزء منهم، يقع علينا ما يقع عليهم، فإن تلك المطالب والحقوق مشروعة والمطلوب تحقيقها بالرغم من اطباق الخناق على غزة من قبل السلطة والاحتلال في آن واحد.
في المقابل يفترض ايجاد حلول جذرية للحالات النشاز التي قد تثير وتستفز غضب الغزّيين بشتى ألوانهم، كحالات الفساد في المؤسسات الخدمية، والشرطية، إن وجد، وكذلك وضع حد لمشاهد الترف، والافراط في اظهار السعة لدى المكونات التي قد تكون محط نقد من قبل المواطنين كونها تتنافى مع الحالة الطبيعية لشعب يرزح تحت حصار ظالم ومطبق.
وهي دعوة أيضاً؛ لتشكيل لجان نوعية متخصصة في حل ظاهرة البطالة المقنعة في المؤسسات الرسمية، وكذلك اعلان حالة التقشف في الموازنات والنتريات، والوقود، وكذلك التخفف من المظاهر البروتوكولية التي لا داعي لها في المناسبات الخاصة والعامة، والروتين اليومي للمسؤوليين المحليين، والنزول للشارع والاحتكاك المباشر بالناس ومجاملتهم، وعدم الصمت عن حقوقهم التي ننادي بها والتي كان للاحتلال والسلطة الدور الأول في التسبب بها.
ولكن والأهم من ذلك من وجهة نظري، أنه يبدو جليّاً أنّ هناك محاولات جارفة تهدف لحرف مجريات الأمور عن مسارها الطبيعي، من قبل جهات تتبع لمنظومات المخابرات المعادية للمقاومة ولغزة الثابتة والصامدة،
مستغلة أزمات القطاع المفتلعة من قبل ساداتهم، بهدف حرمان غزة من نعمة الأمن والإستقرار، أو تحقيق أي مكتسبات على رأسها مراكمة القوة، وادارة الصراع في الضفة الذي بات يمثل خطورة كبيرة على مصير السلطة والاحـتلال معاً.
خاصة وبعدما كُسرت شوكة وهيبة الاحتلال والسلطة أثناء وبعد اجتياح جنيـ.ن، وفي ظل فشل مخطط الترانسفير في الضفة الغربية والقدس.
يأتي ذلك في ظل تناقض في موقف السلطة الداعي لعقد لقاء الأمناء العامون في القاهرة، وفي نفس الوقت تمنع السلطة توريد الوقود الجزائري للقطاع عبر مصر، وتلاحق وتعتقل المقاوميـ.ن في الضفة المحتلة.
وعليه؛ هي دعوة عاجلة ندعو من خلالها قيادة المـ.قاومة للحذر من مخططات الاحتـ.لال الرامية لضرب الأمن والسلم المجتمعي في غزة، كما ونطالب الجهات المعنية بوضع حد قانوني لأصحاب الصفحات الصفراء، منعاً لفتنة لا يحمد عقباها، المستفيد الوحيد منها سلطة التنسيق الأمني والاحتلال.
وملاحقة كل من يقف خلف ستار الكهرباء والرواتب لبث الفتنة وزعزعة الأمن والسلم الذي تنعم به غزة بعكس ما أراده ويريده الإحتـ.لال ووكلائه في سلطة التعاون الأمني المشبوه، والذي يقتضي محاكمات ثورية غيابية بحق القائمين عليه.