عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (233) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا في نابلس، وأدانت اللجنة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا.
وأهابت اللجنة بمواطنينا إتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادية التي تعلنها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة موجات الحر التي تمر بالمنطقة حاليًا، مُتمنيةً السلامة لأبناء شعبنا.
وناقشت اللجنة ورقة حقائق رصدت تداعيات الحصار وآثاره الكارثية على مختلف شرائح شعبنا ومكوناته المجتمعية والاقتصادية والصحية، مُطالبةً المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحصار ، وتحمل مسئولياته بوضع حد لسياسة الاحتلال الممنهجة منذ 17 سنة ضد كل مقومات الحياة في قطاع غزة.
ورحّبت اللجنة باجتماع القاهرة المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مُطالبةً أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية واضحة المعالم لإنهاء الانقسام وتحقيق التوافق الوطني، وتمتين صفنا الداخلي في مواجهة مخططات الاحتلال ومساعيه لتصفية قضيتنا الوطنية، لا سيما في ظل ازدياد دعوات اقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تغيير واقعه، وارتفاع وتيرة تغول المستوطنين على شعبنا بالضفة.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة شؤون الأراضي، فيما أحالت عددًا من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
- تخصيص عدة قسائم أراضي لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بغرض إنشاء مدرسة ومرافق خدماتية مختلفة.
- المصادقة على التقرير المعلوماتي نصف السنوي للحالة المجتمعية في قطاع غزة، وتكليف الوزارات بمتابعة المؤشرات الواردة فيه حسب اختصاصها.
- صرف مبلغ مالي لهيئة المعابر والحدود لتحسين خدمات صالة التسجيل للسفر.
- اعتماد آلية تأجير الأراضي الزراعية الخاصة بمشروع الفاو شمال قطاع غزة.
- تكليف سلطة الأراضي ووزارة المالية بإطلاق حملة تسهيلات لتطويب الأراضي الخاصة بالمواطنين.
- إقرار توصيات تقرير جهود الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
