خاص – شهاب
طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة بأن يكون هناك جدية حقيقية من قبل الداعين لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي سيُعقد غدًا الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال خريشة في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، السبت 29 يوليو 2023، إن على الداعين اتخاذ قرار مستقل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وعلى رأسهم المقاومين وأصحاب الانتماء السياسي.
وأضاف أن على أطراف الانقسام إعادة صياغة المشروع الوطني على أساس ميثاق وطني فلسطيني، مُنوهًا إلى أن هناك قرارات تم إصدارها في اجتماعات سابقة بين الفصائل ولم تُنفذ، وأبرزها "مراجعة تبعات أوسلو وملف التنسيق الأمني والانتخابات السياسية".
وذكر خريشة أنه لم يعد أمام الحاضرين بالاجتماع سوى تنفيذ مشروع وحدة وطنية مبنية على الشراكة، لا سيما بعد فشل رهان السلطة على الإدارة الامريكية في حل الدولتين، مُردفًا "الشعب لم يعد يؤمن إلا بمشروع وطريق المقاومة، وهو الطريق الوحيد لتحقيق أهدافهم".
وثمّن خريشة موقف حركة الجهاد الإسلامي الذي تم عبر أمينها العام زياد النخالة، والذي صرّح بأن حضور حركته لاجتماع الأمناء العامين، مرهون بالإفراج عن المعتقلين كافة في سجون السلطة الفلسطينية.
وتواصل أجهزة السلطة جريمتها بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، واستمرار سياسة الاعتقال المرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا للمجاهدين مراد وليد ملايشة (34 عامًا) ومحمد وليد براهمة (37 عامًا) من جنين، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.
وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المجاهدين ملايشة وبراهمة بتاريخ 3 يوليو / تموز الجاري أثناء توجههم إلى مخيم جنين للمشاركة في التصدي لعدوان الاحتلال، وواصلت جريمتها باعتقال عدد من مجاهدي بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عامًا)، ومحمد سليم علاونة (41 عامًا)، ومحمد فايز ملايشة (42 عامًا)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عامًا)، وعماد محمد خليلية (25 عامًا)، حيث يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على جريمة السلطة بحقهم.
في ذات السياق، اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في محافظة الخليل القياديين المجاهدين: أرقم خالد أحمرو (57 عامًا) ومحمد عوض الله الحيح (48 عامًا) وكلاهما من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وأمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال.
وتُصعّد أجهزة أمن السلطة من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال، دون الكشف عن مصائرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موقفها الرافض لسياسة الاعتقال السياسي، معتبرة إصرار السلطة على ممارساتها يتناقض مع أهداف اجتماع الأمناء العامين.
وقالت الشعبية إنها ترفض الاعتقال السياسي، وترى أن عدم استجابة السلطة لمطالبها وغيرها من القوى بالإفراج الفوري عن المعتقلين، يتناقض مع الأهداف التي نتوخى تحقيقها من وراء اجتماع الأمناء العامين، بل هي وصفة لإفشال الاجتماع خاصّة وأن هناك عددًا من القوى أعلنت أن مشاركتها مرهون بالإفراج عنهم.
وطالبت الجبهة رئيس السلطة محمود عباس بتوفير الأجواء الإيجابيّة لعقد الاجتماع من خلال مبادرة منه بإطلاق سراح المعتقلين لإنجاح الاجتماع، والحيلولة دون فشله وما يترتّب على ذلك من خيبات أمل إضافية لدى شعبنا.
يُذكر أن أجهزة أمن السلطة رفعت من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة عقب طرد قياداتها من جنازة شهداء جنين.
ووضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.