قرر عشرات ضباط الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" عصيان الأوامر ورفض الخدمة احتجاجًا على التغييرات القضائية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 60 ضابطًا من شعبة الاستخبارات ومن مؤسسي منظومة "خبتسيلوت" المسؤولة عن تخريج أهم الضباط في الشعبة جمّدوا خدمتهم في الاحتياط إلى حين تراجع حكومة الاحتلال عن سن قوانين "تقييد القضاء".
وقال الضباط في كتاب قدموه لمسؤول شعبة الاستخبارات إن استمرار الحكومة في تجاهل "التداعيات الكارثية" للتغييرات القضائية على الجيش يستوجب تجميد الخدمة العسكرية في جميع وحدات جمع المعلومات حتى إشعار آخر.
وفي أواخر الشهر الماضي، أقر جيش الاحتلال لأول مرة بتضرر استعداداته لمواجهة أي طارئ أمني، بفعل استنكاف آلاف جنود وضباط الاحتياط احتجاجًا على التغييرات القضائية.
جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان أكثر من ألف طيار احتياطي استنكافهم عن الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيادة الجيش أجرت جلسة تقييم للوضع، وأظهرت المعطيات صورة "مقلقة وقاتمة" حول تأثيرات "موجة الاستنكاف" التي اجتاحت جنود وضباط الاحتياط.
وصادق الكنيست، في 24 يوليو/ تموز، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية"، وهو الذي كان يتيح للمحكمة العليا مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وعلى أثر ذلك، خرج نحو نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة، خلّفت عشرات الإصابات والمعتقلين، في وقت حذّر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت من أن "إسرائيل دخلت في حرب أهلية".