قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الهدف من اجتماع الأمناء العامين هو توحيد الجهد الفلسطيني من كل الفصائل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة، بالمقاومة الشعبية ورجال الحراسة وحماية المخيمات إلى آخره "حسب قوله"، مضيفًا أن كلمة سلاح المقاومة لا مكان لها في المفاوضات لأن كل فلسطيني من حقه أن يحمل السلاح، لأننا في مرحلة تحرر وطني و"بن غفير" نفسه سمح لكل الإسرائيليين بحمل السلاح.
اللغة التي تحدث بها عزام الأحمد وتحدث بها قياديون آخرون من منظمة التحرير بشأن المقاومة لغة جديدة تمامًا، ليس لأن منظمة التحرير قررت العودة الى الكفاح المسلح فهذا أمر مستبعد جدًا قبل إعادة تأهيل منظمة التحرير، ولكن لأن الشارع الفلسطيني سواء في الضفة وقطاع غزة لديه إجماع على أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين بعدما فشل مسار التسوية وما تسمى بالمقاومة الشعبية على مدار سنوات طويلة من المفاوضات العبثية.
رئاسة السلطة لا توافق على ما قاله عزام الأحمد وغيره، وترى أن السلاح الشرعي والوحيد هو سلاح السلطة وعلى نمط أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، صحيح أنه من حق كل فلسطيني حمل السلاح لمواجهة الاحتلال ولكن عزام الأحمد ومن خلفه المنظمة والسلطة لا يقبلون بذلك ولا يسمحون به.
إذا كانت منظمة التحرير تقبل بالمقاومة العسكرية المسلحة يلزمها إعادة البنود التي شطبتها من ميثاقها أو دستورها الداخلي، لا تستقيم عودة المنظمة إلى الكفاح المسلح دون التراجع عن اتفاقية أوسلو، والعودة إلى الكفاح المسلح يعني مخالفة صريحة لشروط الرباعية الدولية التي من ضمنها نبذ المقاومة المسلحة، وهي الشروط التي تطالب رئاسة السلطة، حركة المقاومة الاسلامية حماس بالالتزام بها، والقصد أن تبني المقاومة المسلحة لا يكون بالتصريحات العابرة ولا يوجد أي دليل عليها.
ما حصل في لقاء الأمناء العامين في القاهرة لم يأت بأي جديد، بل على العكس تمامًا فقد تحدث كل طرف بما يؤمن ويتمسك به، رئيس السلطة ذكر ما سماه "الانقلاب" في كلمته ولا يزال متمسكًا بشروط الرباعية الدولية والمقاومة الشعبية، وحماس أكدت نهج المقاومة بكل أشكالها بما في ذلك المقاومة المسلحة وتريد من فصائل منظمة التحرير تبني نهجها، ومع ذلك أقول بأن الأمل في حلحلة الأوضاع الفلسطينية يكمن فيما يحدث في السر لا في العلن، وأعتقد أن هناك ضغوطًا خارجية على منظمة التحرير لإنجاز المصالحة كمقدمة لإجراء انتخابات فلسطينية عامة لأسباب تتعلق في تهدئة الشارع الفلسطيني ذكرتها في المقال السابق.