لا شك ان الكثير من القوائم الانتخابية المسجلة تم مراعاة المعايير فيها من كفاءة وأمانة ومهنية وغيرها ولكن معظم القوائم ظهرت فيها العشائرية والحزبية على حساب المعايير التي ذكرناها، وهنا لا بد من التأكيد على انه ما زال هناك فاصل شاسع بين النظرية والتطبيق، بين ما نخطط له وبين النتائج التي نحصل او سنحصل عليها، وهذا امر يستدعي من بعض الفصائل ان تضاعف من جهدها لتحسين ادائها اكثر فاكثر، ويستدعي من فصائل اخرى ان تحرر نفسها من الاوهام لتبدأ خطوات عملية على ارض الواقع.
الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد ولدينا ثلاثة اسابيع على الاقل حتى يكون الترويج للقوائم والاحزاب مسموحا به ولكن حتى اللحظة فكل دعاية هي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، ولكن واقعنا لا يسمح بتطبيق قانون وخاصة على الجرائم الالكترونية التي تحتاج الى مئة سنة للاطلاع عليها فضلا عن البت فيها، ولكن على الاقل يمكن للأطراف الالتزام بشرف الخصومة وكذلك وهو الاهم احترام عقل الجماهير التي لم يعد بالإمكان خداعها، فالشعب الفلسطيني جميعه واقع تحت الحصار، وحكومة الوفاق الوطني تعترف انها محاصرة وتشكو ليل نهار من قلة الاموال ولديها كم هائل من المشاكل المالية تعجز عن حلها في الضفة الغربية، وهذا يعني ان الحكومة عاجزة عن إعمار غزة ولذلك لا يأتي من يقول لنا انه سيعمر غزة اذا فاز في مجلس بلدي، علما بأن دولة قطر قطعت شوطا لا بأس به في دعم غزة والمساهمة في اعمارها.
وبمناسبة الحديث عن غزة والوضع فيها فإنني اذكر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني اكتسبت شرعيتها بالتوافق بين فتح وحماس وباقي الفصائل وإلا فلا حكومة شرعية دون نيل ثقة المجلس التشريعي، وكذلك فإنه لا شرعية لأي سلطة منتخبة تنتهي مدتها الدستورية الا للسلطة التشريعية ، فالمجلس التشريعي رغم ان مدته 4 سنوات فإنه لا يتم حله الا اذا تم انتخاب مجلس جديد، ومع ذلك نقول ان التوافق جبر الكثير من الكسور التي حلت بالقوانين وهذا جائز لأننا واقعون تحت احتلال اسرائيلي ومصالح الشعب مقدمة على الالتزام بالقوانين في امور معينة، ولهذا فلا داعي لأن يأتي من يتحاذق ويرفع قضية يريد بها نزع الشرعية عن الوضع الاداري لقطاع غزة، من يفعل ذلك يريد اعادتنا الى مربع الانقسام رغم اننا نرى في انتخابات مجالس الهيئات المحلية خطوة اولى نحو الوحدة الوطنية.