شهاب – ترجمة خاصة
استعرض المحلل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوحبوط صباح الاثنين بعض التداعيات السلبية للانقلاب القانوني وتأثيره على جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب.
جاء ذلك في ضوء استمرار الاحتجاجات الرافضة للانقلاب القانوني وما تخللها من إعلان أعداد كبيرة من الضباط والجنود العاملين في وحدات الجيش عن رفض التطوع لأداء خدمة الاحتياط إلا أن جل التركيز تمحور حول سلاح الجو باعتباره اليد الطولي والذراع الاستراتيجي لحماية الكيان.
بوحبوط أشار إلى أن قسم العمليات في سلاح الجو يسير في خطى سريعة نحو حالة من الشلل التي ستقيد حركته على العمل في حالة الطوارئ لاسيما وأن الحديث يدور عن قسم يعتبر (العقل المدبر) والمسؤول عن إعداد الخطط لجمع المعلومات قبل وأثناء الحرب وعن تشغيل القوة النارية وقصف الأهداف، منوها إلى أن هذا القسم يعتمد على ضباط مخضرمين وذوي خبرة كبيرة في إدارة عمليات سلاح الجو ما يعني أن رفض عدد كبير منهم أداء خدمة الاحتياط أو التوقف عن التدريبات سيمنع الجيش من الحفاظ على جاهزيته للحرب.
وتطرق بوحبوط للتداعيات الخطيرة التي ستلحق بمدرسة الطيران بسبب رفض عدد كبير من المرشدين الاستمرار في تدريب طيارين جدد وهو ما سيشكل عبء على إدارة المدرسة والطاقم التعليمي وستمنعهم من القيام بمهام أخرى، عدا عن إمكانية وقوع حوادث طيران بسبب انعدام الخبرة الكافية للطيارين الجدد.
وتابع: حالة التماسك بين أسراب الطيران تختلف من سرب لآخر ففي بعض الأسراب نجد بأن هناك قطيعة بين الطيارين وطواقم الصيانة البرية بسبب الخلافات حول مشروعية التعديلات القانونية وهو ما سيؤثر على أداء وإدارة العمليات الجوية في حالة الطوارئ والحرب على عدة جبهات.
وتحدث بوحبوط عن الجهود المضنية والحثيثة التي تقوم بها قيادة الجيش للحفاظ على حالة التماسك وعدم تغلغل ظاهرة رفض التطوع لأداء خدمة الاحتياط واتساع رقعتها، لكنه اعترف بأن بعض الأضرار الناتجة عن الانقلاب القانوني قد تحققت فعلا ولم يعد بالإمكان تصويب المسار أو منع الضرر خصوصا فيما يتعلق بمكانة سلاح الجو وسمعته وما ترتب عليها من تراجع قوة ردعه.
أما فيما يتعلق بركن الاستخبارات والوحدة 8200 التي تعتبر من أهم وأكبر الوحدات العاملة في مجال جمع المعلومات فقد أشار إلى أنها تعتمد على ضباط كبار ومخضرمين وسيكون من الصعب على قيادة الوحدة الاستمرار في العمل في حال زاد عدد الرافضين لأداء خدمة الاحتياط .
في المقابل كشف بأن قيادة الذراع البري لجأت إلى أسلوب آخر للتغطية على ظاهرة رفض أداء الخدمة وهو تجنب استدعاء الضباط والجنود أو تقليص العدد للحد الأدنى.