أكد النائب فتحي قرعاوي على ضرورة تشكيل حراك يشمل كل الحالة الفلسطينية خارج السجون، لإسناد حراك الأسرى والضغط على الاحتلال لانتزاع مطالبهم ومنع الاستفراد بهم.
وقال قرعاوي في تصريح صحفي إن الحراك الداخلي داخل السجون والمعتقلات يجب أن يردف بحراك خارجي بكافة الحياة الفلسطينية، لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال للتخفيف عن أسرانا ووقف كافة حالات التنكيل بهم.
وأضاف أن الصمت واللامبالاة حيال ما يجري في السجون يشجع الاحتلال على المضي قدما في الاستفراد بالأسرى وفرض ما يريده عليهم.
وأشار إلى أن تنكيل الاحتلال بالأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص، يشكل حالة من الضغط النفسي والاجتماعي بين جموع الأسرى، مما يجعل الأوضاع داخل قلاع الأسر تكاد أن تنفجر أكثر من مرة.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي.
ويعتزم الأسرى الإداريون اليوم، تنفيذ خطوة الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، تزامناً مع استمرار 9 أسرى إداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتواصل اعتقالهم الإداري.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية لإسناد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، ودعم خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد إدارة مصلحة السجون، التي تُصعّد من اعتداءاتها بحقهم وتعتقلهم في ظروف قاسية.
وأعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح، رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.
ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.
وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.