عقدت لجنة إعادة هندسة العمليات صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري بحضور كل من د. محمود مهاني رئيس اللجنة أ. محمد الدويك نائب الرئيس، وعضوية كل من م. نائل اليازجي، و أ. محمد شبير، و أ. تامر الأغا.
وتهدف اللجنة إلى إعادة هندسة عملية إجراءات الصرف من المستحقات لموظفي القطاع العام "المدني والعسكري".
وتأتي هذه الخطوة نظراً لحاجة الوزارة لتخفيف العبء على المراجعين وحوسبة إجراءات الصرف بشكل متكامل مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد على مقدمي ومتلقي الخدمة.
واستعرض د.مهاني مسئول لجنة الصرف من المستحقات، أهم الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف وتم الوقوف على أبرز معيقات العمل، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية بما يحد من تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل متلقي الخدمة.
من جانبه أوضح مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة أ.محمد دويك، أن هذا الجهد يساهم في إيجاد نقلة نوعية في آليات صرف المستحقات داخل الوزارة، من خلال تحليل ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تسبب تأخيراً في تلك العمليات، معرباً عن ثقته في أن النتائج ستكون إيجابية وستسهم بشكل ملحوظ في تطوير الأداء.
واستعرض أ. تامر الأغا النموذج المقترح لتحسين وتجويد آليات الصرف من المستحقات ومناقشته مع أعضاء اللجنة بغرض الوقوف على أهم النتائج والتوصيات وآليات التنفيذ والمتابعة.
كما أشاد م. نائل اليازجي مدير دائرة البرمجة بالوزارة على أهمية المقترح والتوجه الفوري إلى رقمنة الخدمة المشار إليها تماشياً مع رؤية الحكومة الالكترونية.
ويأتي هذا الاهتمام المتواصل بإعادة هندسة العمليات ضمن سعي الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات المالية للجمهور، وتعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء المؤسسي والتشغيلي في مختلف القطاعات