قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها رصدت حالات كثيرة من التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون السلطة وخلال الاعتقال.
وأوضح المحامي مهند كراجة مدير المجموعة الحقوقية، إن السلطة لم تلتزم بقرارات حقوق الإنسان وحرية العمل السياسي التي نص عليها القانون الفلسطيني.
وأشار إلى زيادة حالات الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية ضد حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين.
ونبه إلى أن السلطة الفلسطينية تمارس دورها ضد المقاومين، وتطبق التنسيق الأمني الذي يعد ضد المشروع الوطني الفلسطيني.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات التي تقوم بها اجهزة السلطة التنفيذية، وكان اخرها اعتقال الناشط عدي الشحروري مساء أمس من بلدة الفارعة جنوب طوباس.
ورصدت المجموعة ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
كما وثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق امام النيابة او المحكمة.
واعتبرت المجموعة أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، فإن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة وقف هذه الحملات وإطلاق سراح جميع المعتقلين على أي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، وإلى ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الاجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.