صعّد الاحتلال "الإسرائيلي"، من هجمته على الأسرى الفلسطينيين، عبر أحكام جائرة وتمديد وقرارات بالاعتقالات الإدارية.
وحكم الاحتلال على الأسير عبد الكريم ياسر حسين من بلدة عزون في قلقيلية بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.
واعتقل الاحتلال الأسير مجدي دويكات من نابلس قبل عشرة أيام وحكم عليه بالسجن بالفعلي لمدة شهرين.
ولمدة 16 شهرًا فعليًا، حكم الاحتلال على الأسير أنس سالم أبو فنار من يطا بالخليل.
وأصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري بحق الأسير الأستاذ بلال اشتية من قرية تل غرب نابلس لمدة 6 أشهر، وآخر بذات المدة بحق الأسير محمد غازي نزال من جنين.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الدقاق وشقيقه، عقب اقتحام منزلهم في حي الثوري ببلدة سلوان في القدس.
ومددت محكمة الاحتلال العسكرية توقيف الأسير أحمد محمود نواصرة من بلدة فحمة قضاء جنين حتى تاريخ 5/9/2023، وكذلك الأسير أحمد حسن عبدالرحمن نزال من بلدة قباطية قضاء جنين حتى تاريخ 31/8/2023.
كما مددت محكمة الاحتلال، اعتقال الشقيقين عبد الله وعبد العزيز مساد من بلدة كفر دان غرب جنين حتى تاريخ 6/9/2023، وأيضا الأسيرين أكرم حمدان وأحمد حويل من محافظة جنين حتى تاريخ 5/9/2023.
وأجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير علاء أبو الرب من جنين حتى تاريخ 10/10/2023.
وحاكم الاحتلال الأسير المقدسي أسامة حماد، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز جبع شمالي القدس خلال شهر رمضان الماضي بعد اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، وأصيب بالعملية جندي بجروح خطيرة، والاحتلال يتكتم إعلاميًا على الحدث.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت قرابة 200 مواطن فلسطيني خلال أسبوع واحدٍ في الضفة الغربية.
وتركزت تلك الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، في تصعيدٍ لقوات الاحتلال.
وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة واسعة في الضفة الغربية، شملت اعتداءات وعمليات تخريب وخسائر مادية نتيجة الاقتحام الهمجي لبيوت المعتقلين.
وكثّفت قوات الاحتلال في حملات الاعتقال، استهداف عائلات الشهداء وطلبة الجامعات كما شملت حملات الاعتقال عددًا من الأطفال.