يسود الإضراب الشامل بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ صباح الثلاثاء؛ احتجاجًا على تفشي جرائم القتل على يد عصابات الإجرام بغطاء وتواطؤ إسرائيلي.
وشمل الإضراب المرافق الحيوية التجارية والمدارس والعيادات، والشوارع والمؤسسات؛ استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
ويأتي الإضراب ضمن قرارات عدة اتخذتها اللجنة في اجتماع طارئ بحضور واسع من الهيئات والفعاليات والقوى في الداخل، عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، أحد أبرز قادة العمل الإصلاحي والدعوي في الداخل.
وأقرت اللجنة أمس الأول الأحد في اجتماعها الطارئ في بلدية كفر قرع، إعلان الإضراب العام والشامل اليوم، على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى.
ومن ضمن القرارات التي اتخذت، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.
ودعت لجنة المتابعة للالتزام بالإضراب العام على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والتواطؤ الحكومي الإسرائيلي الرسمي، مع عصابات الإجرام التي زرعتها "إسرائيل" وأجهزتها، من أجل الفتك بالفلسطينيين بالداخل.
وطالبت لجنة المتابعة بضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة وتوجيه الأسهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترعى الجريمة في الداخل.
وبالرغم من الإضراب، وقعت صباح اليوم بالتزامن معه جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أدت لمقتل شاب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجرائم منذ بدء العام الجاري إلى 159 ضحية.