اعتصم معلمون يوم الأربعاء، أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، استجابة لدعوة من حراك المعلمين ورفضاً للراتب المنقوص وتجاهل المستحقات المالية المتأخرة.
وانتشرت أجهزة أمن السلطة في محيط المديريات في محاولة لمنع التجمع أمامها.
وأشار معلمون قابلتهم وكالة شهاب للأنباء، إلى أن ما يجري هو محاولة من السلطة في رام الله لإذلال المعلم الذي خاض عدة خطوات تصعيدية ضد هذه السياسة، ومن أجل الحصول على حقوق يجمع الجميع على أحقيتها.
وقال معتصم سعيد أحد المعلمين الذين شاركوا في الاعتصام، أن "هذه الخطوة جاءت بعد إعطاء فرص وامهال الحكومة من أجل صرف راتب كامل وجزء من المتأخرات، ولكن فوجئنا رغم الوعود بصرف الراتب على نفس النظام السابق".
وأضاف سعيد لوكالة شهاب للأنباء، " هدفنا الحفاظ على استمرار المسيرة التعليمية ومستقبل الأبناء، وفي الجهة الأخرى نرى إهمال وعدم اهتمام واضح في كل هذه الأمور من قبل الحكومة التي لا تراعي أي شيء".
وأبدى استغرابه من هذا الأسلوب في التعاطي من قبل الحكومة، "لأنها لا ترى أمامها أي أحد، وهذا طبيعي من حكومة لم تصل بانتخابات ولم تحصل على ثقة أحد وخاصة المجلس التشريعي المنتخب والذي تم حله بقرار حزبي ضيق".
وناشد سعيد بالتدخل العاجل من الجميع، لوقوف سياسة الحكومة بالتسويف والمماطلة التي تمارسها منذ فترات طويلة، وعدم اهتمامها بسير العملية التعليمية أو حتى الجيل القادم، "كل همها هو فقط الجباية من جيوب الشعب".
بدوره، عبر المعلم حسان ابو زر من جنين، عن غضبه من سلوك السلطة بالتعامل مع ملف المعلمين والمسيرة الطلابية، والتي تسعى من خلاله إلى اذلالهم وتعطيل المسيرة التعليمية.
وأضاف أبو زر لوكالة شهاب للأنباء، "كيف يمكن أن نفهم صرف السلطة لمبلغ 400 شيكل لكل أفراد الأجهزة الأمنية، في حين تتذرع بوجود نقص في الميزانية، هذا دليل على استغباء الشعب الفلسطيني بأكمله".
ويرى أن ما جرى ما هو الا تأكيد على سياسة السلطة في تعزيز سياسة القمع، ودعم الجهات القامعة للوقوف أمام الشعب الفلسطيني والتصدي له، للمحافظة على مكانتهم وتقديم الخدمات للاحتلال.
وأكد أبو زر، "جميع ما تفعله السلطة ستبوء به بالفشل الذريع، وكل محاولتها إذلال المعلمين ستنقلب عليها، ونحن نقدم خدمة جليلة لأبناء شعبنا ونقدر هذه الخدمة وهذه الأمانة، وسوف نبقى أوفياء للعملية التعليمية".