أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أكثر من نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم حوالي (1300) أسيرًا جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى 6 شهور على الأقل لمرة واحدة.
وكشف مركز فلسطين أن ما يقارب من (32) أسيرًا من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 5 مرات متتالية، بينما (76) أسيرًا تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، وحوالي (225) أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، فيما (350) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما هناك (600) أسيرًا، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، تم اعتقالهم خلال الشهور الأربعة الأخيرة وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري لفترات مختلفة، علمًا بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا سابقًا لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة انها طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأضاف الأشقر أن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إداريًا.
واعتبر الباحث الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي، مخالفًا للمعايير والشروط التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم، وتستخدمه سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.
وكشف الأشقر أن كيان الاحتلال يعتبر الوحيد بين دول العالم الذي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، ويسن ويشرع القوانين العسكرية الخاصة به بما يخدم سياسته الأمنية، ليقفز عن القوانين الدولية ويحتال على النصوص لاستخدامها بدون قيود او محددات، بحيث أصبح سيفاً مشرعًا بوجه الفلسطيني.
وعَّد الأشقر دخول الأسرى الإداريين في إضرابات مفتوحة عن الطعام سواءً فردية أو جماعية احتجاجًا على الاعتقال الإداري هو نتيجة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال ادارى لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.
وأكد الأشقر أن تعليق الأسرى الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كان مقررًا خوضه في الأول من تموز/ يوليو الماضي تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين)، احتجاجًا على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، ليس نهاية المطاف ولن يغلق باب الاحتجاج على سياسة الاعتقال الإداري، وأن خيار الإضراب لا يزال قائمًا بينما تنتظر قيادة الحركة الاسيرة الوقت المناسب للإعلان عنه.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.