أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن أكثر من 1100 فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين (الإسرائيليين) منذ عام 2022.
وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا": "إن هؤلاء الفلسطينيين نزحوا إلى المدن أو المناطق الريفية الأخرى التي يعتبرونها أكثر أمانا".
وبحسب التقرير كان معظم هؤلاء النازحين في محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي تضم أيضًا أكبر عدد من البؤر الاستيطانية (الإسرائيلية).
وجرى تهجير أربعة مجتمعات للرعاة الفلسطينيين بالكامل وهي الآن فارغة، فيما في ستة مجتمعات أخرى، غادر أكثر من 50% من السكان منذ عام 2022 وفي سبعة مجتمعات إضافية غادر أكثر من 25% من المجتمع.
ورصد التقرير تزايد عنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، بحيث وقعت ثلاث حوادث متعلقة بالمستوطنين يوميا في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بمتوسط حادثين يوميًا في عام 2022 وواحد يوميًا في العام السابق عليه.
وذكر التقرير أن هذا هو أعلى معدل يومي للحوادث المتعلقة بالمستوطنين والتي تؤثر على الفلسطينيين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل هذه البيانات في عام 2006.
وأفاد حوالي 93% من التجمعات الفلسطينية بارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، وأفاد 90% بأن شدة عنف المستوطنين زادت منذ بداية عام 2022.
وذكر التقرير أن حوالي 62% من التجمعات التي أشارت إلى عنف المستوطنين كأحد الأسباب الرئيسية للحد من الوصول إلى أراضي الرعي المزروعة، تعرضت محاصيلها للتدمير بسبب هجمات الحرق المتعمد أو التخريب الجسدي أو من قبل المستوطنين الذين يرعون قطعانهم على الأراضي التي اعتمد عليها الرعاة الفلسطينيون.
وتأثر نحو 64% من التجمعات التي أشارت إلى التدابير الإدارية كسبب للحد من الوصول إلى أراضي الرعي المزروعة، بإعلان منطقة عسكرية مغلقة، وهو ما تفرضه السلطات (الإسرائيلية) في كثير من الأحيان في أعقاب المواجهات بين المجتمعات الفلسطينية والمستوطنين (الإسرائيليين).
وتلقى حوالي 71% من التجمعات التي أشارت إلى عقبات إدارية أوامر مصادرة الأراضي، بما في ذلك الأوامر التي تم تنفيذها، في حين تمت مصادرة كل أو جزء من قطعانهم من قبل السلطات الإسرائيلية لـ32% من التجمعات.
وأفاد حوالي 66% من المجتمعات بأن الوصول إلى المياه تأثر سلباً بسبب عنف المستوطنين. ومن بين هذه التجمعات، ذكر 46% أن المستوطنين قاموا بتلويث أو تخريب أو الاستيلاء على مصادر المياه التي كان الرعاة الفلسطينيون يعتمدون عليها.
وبحسب التقرير فإنه في 81% من التجمعات، قدم السكان شكاوى إلى الشرطة الإسرائيلية في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي واجهوها. ومع ذلك، فإن 6% فقط من ممثلي المجتمع هؤلاء كانوا على علم بأي إجراءات متابعة تتخذها السلطات الإسرائيلية.
ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية 59 حادثة هدم نفذتها السلطات في عامي 2022 و2023. ونتيجة لعمليات الهدم هذه، فقد 262 شخصًا منازلهم.