دعت لجنة دعم الصحفيين إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين.
كما دعت اللجنة إلى توفير وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية لهم خلال تغطياتهم الصحافية في الميدان، خاصة أن غالبية الطواقم الصحفية الفلسطينية لا تمتلك أبسط أدوات الحماية مثل السترات الواقية والخوذ أو السيارات المصفحة للتنقل.
وطالبت اللجنة، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية الخاص بانتهاك الاحتلال لحقوق الصحفيين للتحرك العاجل في المؤسسات الخارجية.
وحثت الصحفيين والحقوقيين وناشطي مواقع التواصل لرصد وتوثيق بالكلمة والصورة والفيديو كافة الانتهاكات في سبيل إعداد ملف متكامل لتتمكن المنظمات والمراكز المدافعة عن حرية الإعلام والحقوقية، لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين.
وأكدت أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، ونحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على حكومة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.
كما حذرت من خطورة ضغط حكومة الاحتلال على إدارة منصات التواصل الاجتماعي، في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (102) حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني لصحفيين وإعلاميين ومواقعهم الإخبارية.