أكدت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها.
ووثقت المنظمة، في تقرير لها، هجمات الاحتلال غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
ودعت إلى فتح تحقيق في هذه الهجمات، باعتبارها جرائم حرب.
وأشارت إلى أنها التقت ناجين وشهود عيان، وحللت صور أقمار صناعية وتحققت من صور ومقاطع فيديو؛ للتحقيق في عمليات قصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الحربية فى الفترة بين 7 و12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي تسببت في دمار مروع وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.
ونوهت المنظمة إلى أنها حققت في خمس هجمات طالت مباني سكنية ومخيمًا للاجئين ومنزلًا عائليًا وسوقًا عامًا.
وأكدت النتائج أنها انطوت على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة ضد أهداف مدنية.
وبينت النتائج أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أظهرت استهتارًا صادمًا بأرواح المدنيين، وقامت بقصف مبانٍ سكنية على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة.
وطالبت "حلفاء إسرائيل" بفرض حظر أسلحة شامل عليها، نظرًا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي.
وأكدت ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبل جميع الأطراف.
وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي يشهدها العالم.
