أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الإثنين، تصريحًا صحفيًا اعتبرت فيه أن حضور السيد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عند معبر رفح خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين هم ضحايا أبشع جرائم الحرب المرتكبة في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني.
وعبرت الحركة في تصريحها عن خيبة أملها من عدم دخول السيد كريم خان إلى أرض قطاع غزة ليطلع من كثب على الجرائم الصهيونية.
ودعت الحركة إلى تحقيق العدالة في جرائم الإبادة الجماعية ونقل السكان والتجويع والهجمات على المدنيين والمستشفيات وأماكن العبادة، وأن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في العدوان العسكري الصهيوني.
وأكد التصريح اعتبار الحركة أن جميع الشروط متوفرة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، محذرةً من المماطلة في مساعي التحقيق والسماح للاحتلال الصهيوني بالإفلات من العقاب.
كما نوه التصريح إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين راسخ تماما على عكس الدعاية الصهيونية، فقد قضت المحكمة الجنائية الدولية، في حكمها الصادر في 5 فبراير/شباط 2021، بأن فلسطين دولة، ولها ولاية قضائية على جميع الجرائم المرتكبة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتمت الحركة تصريحها بالتأكيد على التزامها بالمقاومة المشروعة وفقًا لبنود القانون الدولي الإنساني والتعاون مع مكتب المدعي العام، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.