تعرّضت وزارة القضاء "الإسرائيلية"، لاختراق إلكتروني واسع، أمس الجمعة، الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق والتوتر.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن تخوفات سادت في تل أبيب أن يكون هذا الهجوم جزء من الردّ الإيراني.
وأكدت أن تسريبًا إلكترونيًا "واسع النطاق" حدث داخل الوزارة، وقد شمل رسائل بريد إلكتروني.
وتعقيبًا على الحدث، قالت الوزارة في بيان، إنه "تم إبلاغ السلطات المعنية بالمشكلة على الفور، ومنذ ساعات الصباح يقوم المختصون بالتحقق من الحدث وتداعياته".
وأعلنت جماعة "مجهولون من أجل العدالة" (anonymous for justice) مسؤوليتها عن الاختراق، الذي قالت إنّه شمل استرجاع بيانات يُقدّر حجمها بنحو 300 غيغابايت.
وقالت الجماعة في بيان مصوّر على موقعها الإلكتروني: "لقد قمنا باختراق ومسح جميع خوادم وزارة العدل التابعة للنظام الصهيوني في عدة عمليات. لقد اخترقنا كمية مذهلة تصل إلى ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات، تشمل الرسائل والمستندات الرسمية والموظفين والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني".