خاص - شهاب
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، أن مذكرات التوقيف والاعتقال التي صدرت عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت "جاءت متأخرة 7 أشهر".
وقال ناصر الدين لوكالة "شهاب"، إنه كان يتوجَّب على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ العشرات من قادة الاحتلال "فهم الذين أعطوا الأوامر" وكذلك الجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا.
وصدرت مذكرات توقيف واعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما ثبت للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تورطهما في ارتكاب المجازر وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي كل مكان.
وذكر ناصر الدين أنه خلال العدوان المتواصل، ارتكب العشرات من قادة الاحتلال، آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، بالتوازي مع تدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وشجب محاولات المدّعي العام للمحكمة "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني.
وأوضح القيادي بحماس أن المدعي العام للمحكمة خالف بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وجميع شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال، الحق في المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة.
ورغم صدور مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووفق المعلومات الرسمية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 35647 شهيد و79852 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.