بعثت لجنة التحقيق الرسمية في قضية شراء الغواصات، برئاسة القاضي المتقاعد آشير غرونيس، اليوم الإثنين، خمس رسائل تحذير إلى مسؤولين قد يتضررون شخصيا من نتائج التحقيق، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

جاء في رسائل التحذير أنه "يتعالى من الصورة التي تتضح أمام اللجنة في هذه المرحلة، أنه في المواضيع الجاري التحقيق فيها تم بشكل عميق عرقلة إجراءات العمل وأنظمة اتخاذ القرارات في مجموعة قضايا حساسة. وذلك، من خلال إنشاء خطر على أمن الدولة والمس بالعلاقات الخارجية وبمصالح دولة إسرائيل الاقتصادية".

إضافة لنتنياهو، بعثت لجنة التحقيق رسائل التحذير إلى كل من وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون؛ رئيس مجلس الأمن القومي بين السنوات 2013 – 2015، يوسي كوهين؛ قائد سلاح البحرية في السنوات 2011 – 2016، رام روتنبرغ؛ الموظف في مجلس الأمن القومي في السنوات 2010 – 2016، أفنير سيمحوني.

يشار إلى أن حكومة نفتالي بينيت – يائير لبيد قررت تشكيل لجنة التحقيق الرسمية قبل سنتين ونصف السنة، وجرى تفويضها بالتحقيق في إجراءات العمل المهنية وإجراءات اتخاذ القرارات في المستوى السياسي في موضوع الغواصات وقطع بحرية، في السنوات 2009 – 2016، وبضمن ذلك التحقيق في قرارات سياسية والأداء مقابل مسؤولين أجانب. وقررت الحكومة لدى تشكيل اللجنة ألا تحقق في أداء متهمين يواجهون إجراءات جنائية ضدهم.

وجاء في بيان لجنة التحقيق أنها اطلعت على عشرات آلاف الوثائق، وعقدت مقابلات وحصلت على إفادات من أشخاص كانوا ضالعين في إجراءات التحقيق.

واستمعت لجنة التحقيق إلى 41 شاهدا وقابلت 122 شخصا. وأعلنت أنها تعتزم نشر مقاطع غير سرية من الإفادات في الفترة القريبة.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها توصلت إلى الإخفاق التالية حتى الآن:

المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي طرحوا مبادرات لبناء القوة (أي شراء غواصات) من دون دراسة الضرورات الأمنية ومن خلال تجاهل قيود الموازنة، وتجاهل "تبعات الجهوزية العسكرية لمواجهة تحديات أمنية في المستقبل القريب والبعيد، وتجاهل احتياجات أخرى لدولة إسرائيل".

وأضفت اللجنة أن مجلس الأمن القومي تحول من هيئة عامة إلى "ذراع تنفيذي لرئيس الحكومة وعمل في موازاة ذلك وبشكل مناقض لوزارة الأمن في مجالات مسؤولية وتخصص وزارة الأمن".

وأشارت اللجنة إلى أن سلاح البحرية انضم إلى مجلس الأمن القومي والمستوى السياسي بهدف تعزيز قوته "على حساب ضرورات أمنية أخرى والالتفاف على الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن".

وأضافت اللجنة بما يتعلق "ببيع غواصات ألمانية إلى طرف ثالث (مصر)، فقد تم بشكل فوضوي، من خلال قنوات موازية، من دون متابعة تنفيذ القرارات ومن خلال إخفاء الموضوع عن مسؤولين ذوي علاقة".

وتابعت أن "اتصالات دبلوماسية حساسة جرت بصورة غير مهنية وبلا حذر وبدون تنسيق وخط سياسي واضح". وقالت لجنة التحقيق أن "التسرع في دفع الشراء وتشويش الإجراءات المنتظمة ألحق ضررا بقدرة دولة إسرائيل على المساومة وأدت إلى خسارة اقتصادية تقدر بمليارات الشواكل".

ورأت لجنة التحقيق أن "جهاز الأمن وسلاح البحرية استغلا الحاجة إلى الدفاع عن آبار الغاز كي تعزز أسطول السفن وليس على حساب ميزانية الأمن ومن خلال استعراض السفن أنها مخصصة للدفاع عن منصة حقول الغاز فقط لا غير".

وأضافت اللجنة أنه "مباشرة بعد أن صادقت الحكومة على شراء السفن المخصصة للدفاع عن آبار الغاز، عمل سلاح البحرية ومجلس الأمن القومي، وفي مرحلة معينة جهاز الأمن أيضا، بشكل مخالف لقرار الحكومة واشتروا سفنا مختلفة عن تلك التي تمت المصادقة عليها".