خاص - شهاب
قال الباحث في الشأن "الإسرائيلي" عزام أبو العدس، إن قرارات المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي بمثابة صاعق التفجير لمواجهة شاملة في الضفة الغربية.
وأضاف أبو العدس في تصريح خاص لوكالة "شهاب" أن قرارات الكابينت خطيرة وهي بمثابة حسم للضفة الغربية وتحويلها تحت حكم المستوطنين.
وأشار إلى أن تلك القرارات تنذر بهدم آلاف المنازل الفلسطينية، وبالتالي زيادة حالة الاحتقان والسير نحو الصدام المباشر مع المستوطنين.
ولفت إلى أن المستوطنون أصبحوا يتحكمون بالإدارة المدنية وينتشرون انتشاراً أمنيا وعسكريا في جميع المناطق، مما يقرب الضفة من حالة المواجهة الشاملة.
وأوضح أبو العدس أن سحب الصلاحيات الإدارية والتنفيذية من السلطة الفلسطينية سيضفي على المناطق الفلسطينية حالة من الفوضى إضافة إلى التضييق على الأهالي لإجبارهم على الرحيل كحال منطقة كفر عقب بالقدس المحتلة وغيرها.
وفي سياق متصل، صادق "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)"، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في بيان صدر عنه، ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
والبؤر الاستيطانية الخمس "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامتان على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل، بالإضافة إلى "طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".
كما قرر "إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا"، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد "الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".