طلب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ضمان بقاء سجن "سدي تيمان" بزعم أنه يحقق أغراض التحقيق المؤقت مع معتقلين من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وتنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية" في التماس 5 جمعيات حقوقية "إسرائيلية"، تطالب بإغلاق فوري لمعتقل سدي تيمان العسكري؛ إثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء: "أبلغ نتنياهو المحكمة العليا ليلة الاثنين، أنه ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات لضمان بقاء سدي تيمان كمنشأة احتجاز مؤقتة للتحقيق، وفرز المعتقلين قبل نقلهم إلى سجون أخرى".
وأضافت أن نتنياهو "قال إنه أصدر تعليماته لمجلس الأمن القومي بعقد جلسة استماع ختامية حول هذه المسألة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
وأشارت إلى أن "مكتب المدعي العام للدولة أبلغ المحكمة العليا في رسالة، أن هناك حاليًا 166 محتجزًا في سدي تيمان".
وأكدت هآرتس أن "رسالة نتنياهو تأتي بعد أن أبلغته المدعية العامة غالي بهراف ميارا الأسبوع الماضي، أن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تمنع الجهود المبذولة لإخلاء المنشأة".
ولدى تقديم 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية التماسا يطالب بإغلاق فوري لمعتقل "سدي تيمان" نهاية مايو الماضي، طالبت بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل سدي تيمان وإغلاقه".
وأوضحت الجمعيات الحقوقية "تراكمت أدلة عن عمليات جراحية تجرى في المعتقل دون تخدير، واحتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية، وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء".
كما يتم "تعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق الجمعية.
وأكدت الجمعيات "حسب القانون، فإن الإعلان عن هذا المعتقل كمكان احتجاز وفق قانون المقاتلين غير الشرعيين، مشروط بضمان ظروف احتجاز لا تمس كرامتهم وصحتهم".
ولم تتوفر معلومة بشأن موعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن الالتماس بإغلاق المعتقل "الإسرائيلي" سيئ السمعة.
ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقا، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا وسط شهادات عن عمليات تعذيب ممنهج بحق المعتقلين في تجاهل صريح للقانون الدولي.
