أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن منع الاحتلال إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك.
وأوضح المكتب الحكومي أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول.
وأكد أن هذا الأمر يعتبر جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان "الإسرائيلي" وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف، "المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي.
وشدد المكتب الحكومي على أن تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً.
وادان استمرار قرار الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، كما أدان صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة، المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.