اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من مرافقيه، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى،  على نحو مفاجئ ودون تلقي أي بلاغ من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن هذا الاقتحام".

وذكرت مصادر محلية، أن الاقتحام سبقه فرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين للمسجد، وبالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين، فيما قيّدت شرطة الاحتلال حركة الحراس مع انطلاق جولة بن غفير الذي أُحيط بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال التي منعتهم والمواطنين من الاقتراب منه.

بدوره، ندد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، باقتحام بن غفير للأقصى، وقال إن خطوة الوزير المتطرف "تثير غضب المسلمين وتندرج في سياق الاستفزاز المستمر من قبل هذا الوزير الذي سبق أن نفذ باقتحامات مماثلة منذ توليه منصبه، وهي تندرج في إطار محاولات فرض واقع جديد داخل الأقصى".

وهذا الاقتحام هو الثالث لبن غفير للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، إذ كان قد اقتحمه في السابع والعشرين من يوليو/ تموز 2023، وقبله في الثاني والعشرين من مايو/ أيار.

في الأثناء، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين إقدام إيتمار بن غفير على اقتحام الأقصى، معتبرة أن ذلك "يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان، أن اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى وانتهاك حرمته "يمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وقال إن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة".

وأعاد التأكيد أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه كافة وتنظيم الدخول إليه"، وشدد على "حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، عن إعداد بن غفير خطة متكاملة تهدف إلى تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وضمن ذلك السماح لليهود بأداء الصلوات في الحرم.

وقالت قناة "كان" التابعة لسلطة البث العبرية حينها إن خطة بن غفير تتحدث عن وجوب إنهاء ما يزعم أنه "تمييز" ضد اليهود في المسجد الأقصى، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليه، وزيادة استخدام الوسائل التكنولوجية لضمان ضبط الأمن فيه وإحكام السيطرة على المسجد، فيما حذرت القناة من إشعال الأوضاع الأمنية في القدس على أثر هذه القرارت، وتحديداً التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية.