قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية سياسات "إسرائيل" انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين.
وطالبت (أمنستي) محكمة العدل الدولية بألا تسمح لـ"إسرائيل" بـ"الدوس" على القانون الدولي بعد الآن.
وأكدت أن الفلسطينيين عانوا عقودًا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنهم "يواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية".
وأوضحت (أمنستي) أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي في وقت تنتهك فيه "إسرائيل" القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين".
وذكرت أن "إسرائيل" لا تزال تصعّد عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، "وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه".
ولفتت (أمنستي) إلى أن السلطات "الإسرائيلية" تقاعست باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ويوم الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية، الرأي القانوني بشأن سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأكّدت محكمة العدل الدولية على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق الشعب والأراضي الفلسطينية.