أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ألتحقيقات الأولية للفرق الميدانية في مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة، لم تجد في مكان الاستهداف "الإسرائيلي" في المصلى، الذي شهد مجزرة دامية قُتل فيها أكثر من 100 فلسطيني، أي دليل أو مؤشر على أي مظاهر عسكرية أو أي تجمعات مسلحة.
وأوضح الأور متوسطي أنه تبين أن المدرسة ما هي إلا مكان اتخذته مئات العائلات الفلسطينية ملجأ لها بعد أن نزحت قسرًا من أماكن سكنها، وبعضها مُسح بالكامل من السجل المدني بفعل المجزرة.
وأشار إلى أن جميع الأدلة والشهادات أظهرت أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنًا أن تُعرّض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية.
ولفت إلى أن الشهادات التي جمعها فريق المرصد من النازحين في المدرسة تؤكد عدم وجود أي نشاطات عسكرية أو تجهيزات لهذا الغرض، بل على العكس، كانت تُستخدم كمأوى طارئ للمدنيين الذين فروا من المناطق المدمرة.
ونوه الأورومتوسطي على أن القصف "الإسرائيلي" استهدف على نحو مباشر المدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وكذلك الجزء العلوي من المصلى المخصص لإيواء النساء والأطفال.
وتابع، "المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال أطلق خلال الاستهداف ثلاث قنابل أميركية مجنحة ذات قدرة تدميرية هائلة، تسببت بحرق أجساد الضحايا وتحوّلها إلى أشلاء، وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من الإصابات الحرجة".
وذكر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم الإسرائيلي الدموي على المدرسة غير مبرر ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الأورومتوسطي أن ما يسوقه جيش الاحتلال من ادعاءات لتبرير مجزرته، بما في ذلك زعم استهدافه موقعًا عسكريًا، لا أساس له من الصحة، وحتى لو كانت الادعاءات صحيحة، تظل "إسرائيل" ملزمة دائمًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ونوه إلى أن أي انتهاك لهذه القواعد يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الأورومتوسطي على أنه لا يمكن لـ"إسرائيل" الاستمرار في قتل وحرق مئات المدنيين أحياءً يوميًا، ثم الادعاء بوجود أهداف عسكرية في الأماكن المستهدفة دون تقديم أدلة حقيقية أو السماح لجهات دولية مستقلة بالتحقق من صحة هذه الأدلة.
وأوضح أن هذه الهجمات العسكرية جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذ التزاماته الدولية بوقف الجريمة، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.