خاص / حمزة عماد
قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، الحقوقي مهند كراجة، إن سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" تغيّرت بشكل كبير تجاه الأسرى الفلسطينيين تحديدًا بعد عملية السابع من أكتوبر ووجود اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في الحكومة، مضيفًا أن هناك أهدافا غير ملعنة من قبل حكومة الاحتلال من أجل رد الاعتبار لهم ولكيانهم بعد عملية "طوفان الأقصى".
وأكد كراجة خلال تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن الاحتلال أخذ قرارًا بعد السابع من أكتوبر بالانتقام من كل شيء، والأسرى الفلسطينيون في السجون جزء كبير لا يتجزأ من هذا الانتقام.
وأضاف أن دولة الاحتلال أصبحت منبوذة بشكل كبير في العالم لعدم التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، مبينًا أنه لا يوجد دولة في القرن الحالي يمنع التمثيل القانوني للأسرى كما تفعل دولة الاحتلال لأسرى قطاع غزة.
وأوضح الحقوقي كراجة، أن هناك تشريعات أقرتها "إسرائيل" تعارض القانون الدولي وتخالف بنود اتفاقيات جنيف الرابعة، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الحقوقية توجهت لمحكمة العدل الدولية للحصول على قرارات لزيارة أسرى قطاع غزة.
وشدد أن الاحتلال يمنع التمثيل القانوني لأسرى قطاع غزة ولا يوجد زيارة لهم، لافتًا إلى أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي الإنساني.
وكشف الحقوقي مهند كراجة، أن العديد من المحامين أبلغوا أنه لا يوجد سجلات دخول وخروج لأسرى قطاع غزة في السجون "الإسرائيلية"، مشددًا أن أعداد المفقودين الذين استشهدوا وفقدوا داخل السجون سيكون كبيرا بسبب سياسات الاحتلال بحق الأسرى تحديدًا أسرى قطاع غزة.
وأوضح أن المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال في العالم هي التي تضغط عليه، لأنها تضغط على الدول التي تقف وتساند الاحتلال، مطالبًا المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال وإرغامه على الالتزام بالقوانين الدولية والحقوقية.
وأعربت حركة حماس عن قلقها العميق إزاء تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في سجني ريمون ونفحة.
وأشارت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إلى أن هذا الوضع الخطير ترافق مع قرار إدارة سجون الاحتلال بمنع زيارات المحامين للأسرى، مما يعكس حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى والتنكيل المستمر بهم، مع حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
وأكدت حماس أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب، ومنع للزيارات، وحرمان من الطعام والشراب والنوم، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد والعزل والقمع، قد أدى إلى استشهاد عدد منهم.
وأوضحت الحركة أن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الاحتلال بهدف القتل العمد للأسرى، مشددة على أن هذه السياسة لا يمكن السكوت عنها، وأن الاحتلال سيتحمل العواقب تجاه الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرى.
ودعت الحركة المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك فورًا لتحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، والالتزام بما نصت عليه اتفاقية جنيف بخصوص أسرى الحرب.
