خاص / شهاب

فى غزة وحدها الرقم 17 يساوى 20 بينما يتساوى الرقم 170 مع الرقم 200 ، فى حين لا يتعامل الغالبية العظمى منهم مع رقم العشرة ، هذه المعادلة الرقمية الغريبة والتى لا تخضع لأي قواعد حسابية أفرزها واقع سيولة النقد المتجذرة فى القطاع بفعل تواصل الحرب الإسرائيلية و إغلاق المعابر كاملة فى أسوء انتهاك لحقوق الحياة الإنسانية منذ بدء الخليقة.

صراخات و مناشدات الأهالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لسياسة تعامل التجار وأصحاب الأماكن التجارية متواصلة منذ أيام لكن لا حلول تلوح بالأفق ، فيما تنطلق بين الفينة والأخرى بعض الحملات المناهضة للقرار التى تطلب من الأهالى رفض التعامل مع التجار الذين يتبعون هذه المعادلة الحسابية الظالمة .

صعوبات بالغة

ويرى المختصون أن الأوراق المالية المهترئة تعمّق من معاناة المواطنين في محافظات قطاع غزة وتعقد الحركة التجارية المتواضعة والمعقدة أصلا، ومع استمرار سلطات الاحتلال منع إدخال النقود إلى المنطقة أو السماح بفتح البنوك.

 يواجه المواطنون صعوبات بالغة في التعامل بينهم بهذه النقود، حيث يرفض الجميع التعامل معها أو استلام تلك الأوراق النقدية من معظم الفئات، وبشكل خاص فئات عشرين وخمسين ومائة شيكل والعشرة شواكل المعدنية علاوة عن الأوراق التالفة والبالية ترفض الغالبية الساحقة من المواطنين والتجار التعامل مع الأوراق النقدية ذات النسخ القديمة من جميع الفئات.

وينطبق الحال على جميع الأوراق النقدية من عملة الشيكل بشكل رئيس، باعتبارها عملة التداول الرئيسة، وكذلك عملة الدينار التي أصبحت معظم أوراقها الموجودة في الأسواق بالية، ولا يقبل المواطنون التعامل معها.

من جانبه يقول فريد زعرب تاجر من مدينة خانيونس :" إن العملة البالية أضاعت عليه فرصاً كبيرة لإبرام صفقات تجارية مربحة، مبيناً أن الجميع يخشى من التعامل مع هذه الأوراق واقتنائها لغياب البنوك ورفض الاحتلال إخراجها من القطاع واستبدالها بأوراق حديثة.

ويضيف تسبب هذه الأوراق في تصعيب الحياة التجارية، حيث يواجه المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على الأوراق الحديثة والجديدة  ، كثيراً ما تفشل العملة البالية صفقات تجارية وتحول دون إتمامها، بل تتسبب في كثير من الأحيان في نزاعات بين التجار وبين المستهلكين والبائعين.

ويوضح زعرب أنه يعجز عن صرف نحو ثلاثمائة ألف شيكل، جميعها من الأوراق البالية وذات الطبعات القديمة، خاصة من فئتي 200 و100 شيكل، وهذا يعنى أنني فى الأيام القادمة ربما لا استطيع الشراء أو البيع وحينها علي الاصطفاف إلى جانب جيش البطالة.

مستهلك وتاجر

فيما حذر التاجر منير السيد من التداعيات الكارثية التي ستواجه المواطنين والتجار في محافظتي غزة والشمال، خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم حل هذه المشكلة، مبيناً أن الجميع هناك يواجه يومياً مشاكل بدءاً من المستهلك الصغير وحتى التاجر الكبير.

أما التاجر نعيم أبو طبق فيقول لـ"شهاب":" الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في السماح بعودة فتح البنوك المغلقة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستبدال الأوراق وضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.

ويلفت  إلى أن مشكلة الأوراق البالية والقديمة تعمّق أزمة السيولة الطاحنة التي يعاني منها المواطنون في المحافظتين، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهما منذ 11 شهراً، منوها أن التحويلات البنكية عبر آلية التطبيق البنكي هي الملاذ المفضل لسكان وتجار المحافظتين لتجاوز أزمة نقص السيولة والتعامل بالأوراق النقدية البالية.

وعلى هامش هذه الأزمة الخطيرة يستغل بعض التجار حاجة المواطنين لتصريف هذه النقود بالتعامل معها بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث اشتكى كثير من المواطنين من استغلال بعض التجار لهم، كما هي الحال مع المواطن كمال أبو عودة ، الذي أشار إلى استغلال أحد التجار له بمعادلة الورقة النقدية من فئة 200 شيكل النسخة القديمة بـ"170 شيكلاً فقط" ، وقال إنه اضطر إلى قبول ذلك لحاجته الماسة للسيولة، وعدم امتلاكه مبالغ أخرى من النقود.

وطالب أبو عودة الذي يمتلك المزيد من الأوراق النقدية القديمة، بحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، للحد من الأزمة التي تواجهه وتواجه معظم المواطنين.

فى حين يقول أشرف العيسوي : "في كل مرة اذهب فيها إلى السوق أواجه مشكلة عند دفع ثمن الخضروات التي اشتريها من سوق النصيرات ، حيث لا يقبل البائع أخذ المائة شيكل الورقية معي بدعوة أنها قديمة ويرفض التجار اخذها منه .

إدارة أزمة

 ويضيف: "رغم أن ورقة المائة شيقل التي أقدمها للبائع ظاهرة بها أرقامها بشكل واضح إلا أنه لا يقبلها ويدعي أنه المشترين والتجار لا يقبلون إلا أوراق مالية جديدة وغير قديمة". وأوضح أنه في بعض الأحيان يضطر إلى العودة دون شراء احتياجات عائلته لعدم قبول أحد من التجار العملة الورقية الموجود لديها بسبب أنها قديمة.

فيما تتمثل معاناة حسام المغربي بأن السائقين يرفضون أخذ الأوراق المالية شبه قديمة، وحتى المعدنية منها خاصة فئة الـ10 شيقل، بدعوة أنها مزورة، وقريبا سنصل لمرحلة سوف تتكدس بها الأموال معنا في غزة ولن نستطيع صرفها أو شراء احتياجاتنا اليومية منها بسبب عدم قبول البائعين أو التجار تلك الأموال لأنها قديمة".

ويواصل علينا أن نواجه الأزمة ببعض الإدارة النافعة لإدارة الأزمة فالجميع مجبر بالتعامل بالأوراق المالية الموجودة بسبب عدم وجود أموال تدخل من البنوك بالضفة الغربية، لذلك مطلوب إلزام التجار بغزة التعامل مع تلك الأوراق ، لأن هذه الأوراق لا تقف فى يد المواطن ولا التاجر فهي عملية تكاملية تدور فى فلك سيجعلنا جميعا فى خندق واحد من الأزمة .