رفضت المحكمة العليا "الإسرائيليّة" التماسًا طالب بالإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية داخل الخطّ الأخضر، لدفنه ومواراته الثرى.
وجاء في قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا، أنّ قرار وزير الجيش يؤآف غالانت باحتجاز الجثمان كان "معقولًا ومتوازنًا"، وبالتالي ليس بإمكان المحكمة التدخُّل في القرار.
وفي الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي عدم تحرير جثامين 7 شهداء من داخل الخط الأخضر، وبينهم الشهيد الأسير وليد دقة، وذلك كورقة مساومة، لأغراض تبادل أسرى.
وعقّب مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، بالقول إنّ المحكمة أثبتت بقرارها أنّها لا تختلف كثيرًا عن ايتمار بن غفير.
وأضاف لموقع "عرب 48" أن رفض الالتماس لتحرير جثمان الشهيد وليد دقة هو قرار عنصري، لأن القانون الإسرائيليّ ينص على التعامل مع المواطنين على قدم المساواة، في حين أن القانون يتعامل بشكل عنصري مع مواطن فقط لأنه عربي.
وأشار إلى أن المحكمة العليا استندت لأوّل مرة بشكل مباشر وصريح على قانون القومية في قرارها، إذ يبرر ويسوّغ القاضي يتسحاك عميت في قراره بأنه ووفقًا لقانون أساس القومية فإنه يجب على الدولة الحفاظ على حياة اليهود، وبهذا فإنه بالإمكان احتجاز جثمان دقة من أجل مبادلته بجثث إسرائيليين.
وأوضح أن القانون الصادر اليوم يتناقض مع موقف سابق للمحكمة العليا والقاضي يتسحاك عميت، عندما قال بأن قانون أساس القومية لا يغيّر القانون بل هو قانون فقط تصريحي. والآن نرى بأن هذا القانون ليس تصريحيًا بل هو قانون معتمد وله أنياب وبالإمكان خلق وضعية قانونية جديدة.
وبيّن جبارين أن وليد دقة أتم عقوبة السجن، ومددت العقوبة نتيجة قيامه بمخالفة في قضية إدخال هواتف نقالة للسجن، ورغم ذلك كله لم توافق المحكمة على تحرير جثمانه، مع أنه لا يوجد هناك قانون يخوّل احتجاز جثمان مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وارتقى وليد دقة شهيدًا في السابع من نيسان/ ابريل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع من المرض، إثر نحو 4 عقود في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وبعد نحو 10 أيام من استشهاده، تقدم مركز "عدالة" بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة.