وكالات / شهاب

قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في شمال غزة وصل إلى “نقطة الانهيار بعد  انقطاع خطوط المساعدات الغذائية عنه، فيما حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من إقرار تشريع من شأنه "تدمير" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعلن برنامج الغذاء العالمي أمس أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت الى الإغلاق بسبب العمليات العسكرية الاسرائيلية وأوامر الإخلاء المستمرة للسكان من مناطقهم.

وأكد البرنامج الأممي أن النيران اندلعت في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة، مشيرا الى أن تصاعد العنف في شمال القطاع له "أثر كارثي" على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحافي إن المساعدات التي تدخل إلى غزة أصبحت في أقل مستوى لها منذ أشهر ولم يحصل أحد في غزة على حصة غذاء في الشهر الجاري بسبب فرض قيود على دخول إمدادات الإغاثة.

وأكد أن برنامج الأغذية العالمي أفاد بتوقف دخول مساعدات الإغاثة المنقذة للحياة إلى شمال غزة، مضيفا أن المعابر الرئيسية إلى هناك أغلقت ولن يكون من الممكن عبورها إذا استمر التصعيد.

وأوضح المتحدث الأممي أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوزيع آخر مخزوناته المتبقية من الأغذية في شمال غزة على شركاء ومطابخ تؤوي العائلات النازحة حديثا، لكنها لا تكفي لمدة أسبوعين.

وأضاف: "لقد وصل الوضع إلى نقطة الانهيار وكذلك في جنوب غزة"، مؤكدا أنه لا يوجد توزيع للغذاء والمخابز تكافح لتأمين الدقيق، وهو ما يهدد باضطرارها الى إغلاق أبوابها في أي وقت.

فيما انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة مشروع قانون تناقشه الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أمس إن الكتلة الأوروبية تعرب عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون الذي يناقشه حاليا البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بشأن (أونروا).

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الشأن ويشاركه القلق من أن مشروع القانون هذا إذا تم اعتماده فستكون له عواقب وخيمة.

وأوضح ان إقرار مشروع القانون هذا سيمنع (أونروا) من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، كما من شأن الاعتماد النهائي له أن يلغي اتفاقية عام 1967 الموقعة بين الاحتلال والوكالة ويوقف جميع عملياتها لديه وفي القدس الشرقية.

وحذر من أن هذا الأمر "سيدمر عمليات (أونروا) المنقذة للحياة في غزة وسيعوق بشكل خطر توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، كما سيلغي الامتيازات والحصانات الديبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة".

 وطالب بوريل سلطات الاحتلال بضمان السماح للوكالة الأممية بمواصلة أداء "عملها الحيوي" بما يتماشى مع تفويضها الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث توفر (أونروا) الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي جميع أنحاء المنطقة بما فيها لبنان وسورية والأردن.