كشفت القناة 12 العبرية، تسريبات حول فضيحة جديدة في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وطاقم مستشاريه المقرّب.
وتقدّمت القناة العبرية بطلب للمحكمة العليا للسماح لها بنشر تفاصيل قضية " فضيحة في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو.
وأشارت إلى أن القضية تتمحور حول الخلافات بين المستوى السياسي والامنى حول تسريبات معلومات أمنية عقب تسريب مستندات أمنية سرية لوسائل إعلام أجنبية والرقابة العسكرية تفرض أمرًا لحظر النشر على تفاصيلها حتى اللحظة.
وقال الوزير المستقيل من حكومة الحرب بيني غانتس، ورئيس المعارضة "الإسرائيلي" يائير لابيد، إنهما لمّحا في بيانات سابقة أصدراها أن نتنياهو يتحمّل المسؤولية عن كل ما يحدث في طاقمه ومكتبه.
وأوضحا أن بعض المصادر أفادت بأن نتنياهو يخطّط للتضحية ببعض مستشاريه وتحميلهم المسؤولية والتهرّب منها.
ومن جهته، سارع نتنياهو بالرد على ما يتعلق بـ"الفضيحة" متهمًا الرقابة العسكرية أنها تمنع نشر التفاصيل بهدف تشويه سمعة مكتبه، ومؤكدًا أن طاقمه لم يسرّب أيّ شيء.