مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي أبدى عدد من قادة الأحزاب والمسؤولين تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر/كانون الأول 2026، في وقت أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن معسكر المعارضة عزز حظوظه في الفوز بالانتخابات البرلمانية "إذا أجريت اليوم".
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم لمراسلتها السياسية آنا براسكي، فإن هذا التقدير يستند إلى التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في "إسرائيل"، وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة المتطرفة والمعارضة.
وتصف براسكي بداية الدورة الشتوية للكنيست بأنها مشحونة بالتوترات، حيث تقول: "كان اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة، يوماً حافلاً بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية".
وتضيف أن كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يعتقدون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أن التحالف عاد "بأجندات سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".
أما بخصوص الإصلاحات القانونية، فتشير براسكي إلى أن حزب الليكود وبعض حلفائه من اليمين لم يتخلوا أبداً عن خططهم للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، حيث يعتبرون العام المقبل الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
وقالت "أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين صياغة خطط الإصلاح، وهم يرون في العام المقبل فرصة لا تعوض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات".
وتضيف أن أنصار الإصلاحات يرون أن فشل الحكومة في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلاً في تاريخ الحركة"، وفقًا لما نقلته عن أحد الأعضاء البارزين في الليكود.
ومن القضايا التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا المواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، حيث تتزايد الخلافات بين الجانبين على خلفية سياسات التعيينات ومراقبة الأنشطة الأمنية.
تقول براسكي: "لم يكن رأي المستشار القضائي للحكومة في أداء بن غفير خفيًا منذ فترة طويلة، حيث لم يرضَ المستشار عن تعيينات بن غفير وأنشطته داخل وزارة الأمن القومي".
وفي إشارة إلى احتمالية تصاعد الأزمة، قالت: "يدعي مقربو بن غفير أنهم يشهدون تصعيداً من جانب ميارا، وأن المستشار يفكر جدياً في دعم طلبات إقالة بن غفير"، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة حاسمة في المستقبل القريب.
الرهان على ترامب
كما توضح براسكي أن الليكود يعوّل بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، ويرى أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لمدة أربع سنوات أخرى، سيعطي الحكومة دفعة ممتازة، ولصالح سن قوانين الإصلاح في مسار مباشر.
من ناحية أخرى، ففي سيناريو فوز الديمقراطيين، يعتقد الليكود أنه سيتعين على نتنياهو أن يسير في اتجاه التغييرات الائتلافية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
ولكنها لا تزال تعتقد أنه "مع أو بدون حكومة وحدة وطنية، وحتى في السيناريو الثاني، وهو صعود كامالا هاريس إلى البيت الأبيض، فسيظل الإصلاح القضائي مقدما، ولكن بوتيرة هادئة وبالاتفاق (إذا تم تحقيقه)".
وتقول "الليكود مصمم على تمرير الإصلاحات القانونية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية ما يبرز الإصرار على تنفيذ الأجندات رغم التحديات الخارجية".
وتستنج مراسلة الصحيفة أن العام 2025 سيكون العام الأخير لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن "الأرضية أصبحت جاهزة تماما، أو ستكون جاهزة قريبا للانتخابات المقبلة"، على اعتبار أن الليكود سيكون في موقف قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتختم بالقول: "منح تمرير الميزانية حكومة نتنياهو استقراراً مؤقتاً، حيث يطمح نتنياهو لاستغلال هذا الاستقرار في تعزيز حزبه، الليكود، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة".
بالمقابل، ذكرت صحيفة "معاريف" في نتائج استطلاع نشرته يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن "معسكر المعارضة سيحصل على 60 مقعدا في الكنيست مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و10 مقاعد للنواب العرب إذا أجريت الانتخابات في ذلك اليوم".
وأظهرت نتائج الاستطلاع الجديد -الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة- إمكانية حصول معسكر المعارضة على 67 مقعدا في الكنيست مقابل 43 لمعسكر نتنياهو و10 للأحزاب العربية إذا أجريت الانتخابات اليوم.
كما كشف الاستطلاع الجديد أن حزب نتنياهو (الليكود) سيحصل على 23 مقعدا مقارنة بـ25 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.
وأوضحت معاريف أن معهد "لازار" هو من أجرى الاستطلاع بين يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشمل عينة عشوائية ضمت 500 إسرائيلي، وبلغ هامش الخطأ فيه 4%.
وتأتي نتائج الاستطلاع الجديد -وفق معاريف- في ظل تصاعد الخسائر العسكرية الإسرائيلية على جبهة لبنان وإثارة مسألة تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أيام.
ومن أجل تشكيل حكومة يجب الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من مجموع 120، ولا تلوح في الأفق أي انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.